توقع خبيران اقتصاديان في أسواق المال لـ«عكاظ» أن تستقطب اتفاقية التعاون بين هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار؛ لإعداد التعليمات والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا إستراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في سوق المال نحو 10 مليارات دولار على الأقل خلال ثلاث سنوات.
ومبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود هيئة سوق المال لتعزيز الشفافية في السوق، وضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عادل العقيل لـ«عكاظ»: «السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستحواذ على حصص إستراتيجية بالشركات يعني ضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق، فحصص الشركات الأجنبية بالسوق السعودية مازالت محدودة حاليا ولا تتجاوز 4.5%، والسعودية بدأت منذ عام 2015 سلسلة من الإصلاحات القوية في السوق لاستقطاب المستثمرين الأجانب».
من جهته، توقع المحلل المالي عبدالله كاتب لـ«عكاظ» أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب 10 مليارات دولار على الأقل خلال ثلاث سنوات، وأن الإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية كانت جوهرية وعميقة، وقد وعدت الهيئة باستمرارها استنادا إلى التغذية الراجعة من السوق في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعزز السيولة في الشركات، وقد يصل المؤشر إلى مستوى 8 آلاف نقطة مع نهاية العام الحالي في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط حاليا.
ومبينا أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود هيئة سوق المال لتعزيز الشفافية في السوق، وضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس عادل العقيل لـ«عكاظ»: «السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستحواذ على حصص إستراتيجية بالشركات يعني ضخ المزيد من الاستثمارات إلى السوق، فحصص الشركات الأجنبية بالسوق السعودية مازالت محدودة حاليا ولا تتجاوز 4.5%، والسعودية بدأت منذ عام 2015 سلسلة من الإصلاحات القوية في السوق لاستقطاب المستثمرين الأجانب».
من جهته، توقع المحلل المالي عبدالله كاتب لـ«عكاظ» أن تؤدي هذه الخطوة إلى استقطاب 10 مليارات دولار على الأقل خلال ثلاث سنوات، وأن الإصلاحات التي شهدتها السوق السعودية كانت جوهرية وعميقة، وقد وعدت الهيئة باستمرارها استنادا إلى التغذية الراجعة من السوق في المرحلة القادمة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعزز السيولة في الشركات، وقد يصل المؤشر إلى مستوى 8 آلاف نقطة مع نهاية العام الحالي في ظل التحسن الملحوظ في أسعار النفط حاليا.