تبنى منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثامنة خمس دراسات، تشخص قضايا الواقع الاقتصادي في المملكة، إضافة لوضع حلول لعدد من التحديات التي تعترض تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030. وجاءت الدراسة الأولى بعنوان "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030"، إذ تم تسليط الضوء خلالها على ما يجب أن يقوم به القطاع الحكومي لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليساهم بفاعلية في إنجاح رؤية المملكة 2030، وما يجب على القطاع الخاص القيام به لتمكينه من تحقيق أهدافها.
وسلطت الدراسة الثانية الضوء على "زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية"، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في زيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي والخدمي من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين في المملكة، كما تدعو الدراسة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
وعنيت الدراسة الثالثة بـ "دور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية"، والتي تهدف إلى التعرف على دور التشريعات في تحقيق التنمية الاقتصادية ومدى ملاءمة منهجية سن القوانين والتشريعات في دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المنافسة المحلية والدولية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
ويناقش المنتدى "تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها"، وهو عنوان الدراسة الرابعة التي تم التركيز عليها في الدورة الثامنة التي يطرح فيها المنتدى رؤية جديدة للمشاركة في تشغيل البنى الأساسية بطريقة تجارية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وفتح آفاق من هذه الرؤى الاستثمارية لخلق مزيدٍ من الوظائف للمواطنين.
وتأتي "قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي" خامس الدراسات التي سيناقشها المنتدى، حيث تعمل الدراسة على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري، للمساهمة بقوة في الاقتصاد السعودي.
ويقيّم المنتدى من خلال دراسة الموضوعات الخمسة القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على التحديات التي تقف حجر عثرة في طريقه، والبحث في وسائل علاجها ونموها وتطوير الرؤى الاقتصادية، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل واسع، يربط بين واقع الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من معوقات، ومن ثم تعزيز قدراته في مواجهة ما يعترضه، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة2030.
وسلطت الدراسة الثانية الضوء على "زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية"، حيث يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في زيادة القيمة المضافة في القطاع الصناعي والخدمي من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والخدمات المرتبطة بقطاع التعدين في المملكة، كما تدعو الدراسة إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل.
وعنيت الدراسة الثالثة بـ "دور المنظومة التشريعية في تحقيق التنمية الاقتصادية"، والتي تهدف إلى التعرف على دور التشريعات في تحقيق التنمية الاقتصادية ومدى ملاءمة منهجية سن القوانين والتشريعات في دفع عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المنافسة المحلية والدولية بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
ويناقش المنتدى "تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبُنى الأساسية وتشغيلها"، وهو عنوان الدراسة الرابعة التي تم التركيز عليها في الدورة الثامنة التي يطرح فيها المنتدى رؤية جديدة للمشاركة في تشغيل البنى الأساسية بطريقة تجارية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، وفتح آفاق من هذه الرؤى الاستثمارية لخلق مزيدٍ من الوظائف للمواطنين.
وتأتي "قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي" خامس الدراسات التي سيناقشها المنتدى، حيث تعمل الدراسة على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري، للمساهمة بقوة في الاقتصاد السعودي.
ويقيّم المنتدى من خلال دراسة الموضوعات الخمسة القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على التحديات التي تقف حجر عثرة في طريقه، والبحث في وسائل علاجها ونموها وتطوير الرؤى الاقتصادية، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل واسع، يربط بين واقع الاقتصاد الوطني، وما يواجهه من معوقات، ومن ثم تعزيز قدراته في مواجهة ما يعترضه، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة2030.