كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف أن المكتب بصدد إعداد برنامج تطوير سيولة الأسواق الثانوية للسندات والصكوك المحلية.
وذكر أن المملكة أحرزت تقدما بطرح الإصدارات السيادية من سندات وصكوك وتخصيصها بتوازن جغرافي مدروس لكل من أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا، والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتعمل على توزيع المزيد من الطروحات في منطقة شرق آسيا، بما يكفل إيجاد قاعدة استثمارية مستقرة ومتنوعة.
وحول السوق المحلية، أوضح في جلسة «مستقبل السوق المالية» ضمن جلسات اليوم الثالث لــ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت الأسبوع الماضي في (الرياض)، أن مكتب إدارة الدين العام بصدد زيادة السيولة في سوق الدين الثانوية المحلية للصكوك الحكومية، ويعمل على التنسيق مع مصدري أدوات الدين المحلية الآخرين لتفادي حدوث تخمة من المعروض في السوق المحلية.
وبين أن المكتب يهدف إلى بناء منحنى سيادي مستقر ليكون المؤشر الأساسي لأدوات الدخل الثابت، ويخطط المكتب للبدء في العمل بنظام عطاءات السندات الحكومية، يعتمد على التقنية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.
وذكر أن المملكة أحرزت تقدما بطرح الإصدارات السيادية من سندات وصكوك وتخصيصها بتوازن جغرافي مدروس لكل من أمريكا، وأوروبا، وبريطانيا، والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وتعمل على توزيع المزيد من الطروحات في منطقة شرق آسيا، بما يكفل إيجاد قاعدة استثمارية مستقرة ومتنوعة.
وحول السوق المحلية، أوضح في جلسة «مستقبل السوق المالية» ضمن جلسات اليوم الثالث لــ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي عقدت الأسبوع الماضي في (الرياض)، أن مكتب إدارة الدين العام بصدد زيادة السيولة في سوق الدين الثانوية المحلية للصكوك الحكومية، ويعمل على التنسيق مع مصدري أدوات الدين المحلية الآخرين لتفادي حدوث تخمة من المعروض في السوق المحلية.
وبين أن المكتب يهدف إلى بناء منحنى سيادي مستقر ليكون المؤشر الأساسي لأدوات الدخل الثابت، ويخطط المكتب للبدء في العمل بنظام عطاءات السندات الحكومية، يعتمد على التقنية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.