رجح اقتصاديان أن تراوح أسعار النفط خلال الأشهر القادمة إلى ما بين 60 – 65 دولارا للبرميل الواحد، نتيجة لتصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي لعبت دورا كبيرا في تحريك الأسعار، وأزالت الضبابية وأعادت الثقة والتوازن للأسواق، وذلك في ضوء ما أكده سموه لـ«رويترز» من «استعادة زمام الأمور مجددا»، وأن الطلب على النفط سيتزايد في المستقبل، والتزام المملكة بالعمل مع جميع المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومن خارجها، بما يدعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب.
وأشارا إلى وجود عدد من العوامل الاقتصادية تدعم مسيرة تعافي أسعار النفط في السوق العالمية، منها ارتفاع حجم الاستهلاك، وتراجع مستويات إنتاج النفط الصخري، وتراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، واقتراب موسم الشتاء.
وأوضح الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لعبت دورا كبيرا في تحريك أسعار الذهب الأسود في الأسواق النفطية، بالتوازي مع وجود عدة عوامل إيجابية بالأسواق العالمية، منها ارتفاع حجم استهلاك الوقود في العديد من الاقتصاديات الصناعية، سواء في البلدان الأوروبية أو أسواق البلدان في شرق آسيا.
ولفت إلى أن تراجع إنتاج النفط الصخري ساهم في إحداث تغييرات في مستويات النفط التقليدي، فضلا عن عدم تحسن مستوى الإنتاج في الدول الأخرى مثل نيجيريا، وليبيا.
ونوه إلى وجود ثقة كبيرة لدى الأسواق المالية بالولايات المتحدة باستمرار أسعار النفط عند مستويات فوق 50 دولارا للبرميل الواحد.
وأفاد أن الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم لن تحمل زيادة كبيرة، بيد أن الأسعار ستبقى متماسكة عند مستويات 60 دولارا، متوقعا تحسن الأسعار مع دخول الربع الثاني عام 2018.
وقال الحسيني: «الأسعار الحالية تصب في مصلحة جميع المنتجين سواء داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أو خارجها، كما أن الدول المستهلكة بحاجة للطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع السعر لن يدفعها للتخلي عن الطلب؛ بغرض الدفع بمختلف الصناعات لديها واستمرار عجلة التنمية في بلدانها، والمؤشرات المستقبلية لسوق الطاقة إيجابية».
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن ارتفاع أسعار النفط لمستوى 60 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو 2015 مرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها تراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، إضافة إلى اقتراب موسم الشتاء؛ ما يرفع مستوى استهلاك الوقود في الدول الغربية لاستخدامات التدفئة.
وأضاف: «تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة شكل عاملا إضافيا في تحسن قيمة النفط التقليدي، وخروج عدد من شركات النفط الصخري ناجم عن انخفاض قيمة النفط الصخري لمستوى أقل من 30 دولارا في عام 2014، والجدوى الاقتصادية للاستمرار في إنتاج النفط الصخري مشجعة بوصول أسعار النفط عند مستوى يتجاوز 80 دولارا للبرميل الواحد».
وتابع: «الاتفاقيات المبرمة بين دول (أوبك) وخارجها على امتصاص الفائض والتحرك لإعادة التوازن بين العرض والطلب ساهمت في تهيئة الأجواء لاستعادة النفط عافيته مجددا، والدول المنتجة من (أوبك) وخارجها أدركت الآثار المترتبة على استمرار إغراق الأسواق بالنفط».
وزاد:«التفاهم السعودي ــ الروسي ساهم في توفير المناخ لامتصاص الفائض وضبط أسعار النفط، خصوصا أن البلدين يمثلان القوة الضاربة في سوق الطاقة؛ نظرا للطاقة الإنتاجية التي تتجاوز سبعة ملايين برميل يوميا؛ ما قد يؤدي إلى وصول سعر النفط عند مستوى 65 دولارا منتصف العام القادم».
وأشارا إلى وجود عدد من العوامل الاقتصادية تدعم مسيرة تعافي أسعار النفط في السوق العالمية، منها ارتفاع حجم الاستهلاك، وتراجع مستويات إنتاج النفط الصخري، وتراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، واقتراب موسم الشتاء.
وأوضح الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن تصريحات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لعبت دورا كبيرا في تحريك أسعار الذهب الأسود في الأسواق النفطية، بالتوازي مع وجود عدة عوامل إيجابية بالأسواق العالمية، منها ارتفاع حجم استهلاك الوقود في العديد من الاقتصاديات الصناعية، سواء في البلدان الأوروبية أو أسواق البلدان في شرق آسيا.
ولفت إلى أن تراجع إنتاج النفط الصخري ساهم في إحداث تغييرات في مستويات النفط التقليدي، فضلا عن عدم تحسن مستوى الإنتاج في الدول الأخرى مثل نيجيريا، وليبيا.
ونوه إلى وجود ثقة كبيرة لدى الأسواق المالية بالولايات المتحدة باستمرار أسعار النفط عند مستويات فوق 50 دولارا للبرميل الواحد.
وأفاد أن الأسعار خلال الربع الأول من العام القادم لن تحمل زيادة كبيرة، بيد أن الأسعار ستبقى متماسكة عند مستويات 60 دولارا، متوقعا تحسن الأسعار مع دخول الربع الثاني عام 2018.
وقال الحسيني: «الأسعار الحالية تصب في مصلحة جميع المنتجين سواء داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أو خارجها، كما أن الدول المستهلكة بحاجة للطاقة، وبالتالي فإن ارتفاع السعر لن يدفعها للتخلي عن الطلب؛ بغرض الدفع بمختلف الصناعات لديها واستمرار عجلة التنمية في بلدانها، والمؤشرات المستقبلية لسوق الطاقة إيجابية».
من ناحيته، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن ارتفاع أسعار النفط لمستوى 60 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو 2015 مرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها تراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، إضافة إلى اقتراب موسم الشتاء؛ ما يرفع مستوى استهلاك الوقود في الدول الغربية لاستخدامات التدفئة.
وأضاف: «تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة شكل عاملا إضافيا في تحسن قيمة النفط التقليدي، وخروج عدد من شركات النفط الصخري ناجم عن انخفاض قيمة النفط الصخري لمستوى أقل من 30 دولارا في عام 2014، والجدوى الاقتصادية للاستمرار في إنتاج النفط الصخري مشجعة بوصول أسعار النفط عند مستوى يتجاوز 80 دولارا للبرميل الواحد».
وتابع: «الاتفاقيات المبرمة بين دول (أوبك) وخارجها على امتصاص الفائض والتحرك لإعادة التوازن بين العرض والطلب ساهمت في تهيئة الأجواء لاستعادة النفط عافيته مجددا، والدول المنتجة من (أوبك) وخارجها أدركت الآثار المترتبة على استمرار إغراق الأسواق بالنفط».
وزاد:«التفاهم السعودي ــ الروسي ساهم في توفير المناخ لامتصاص الفائض وضبط أسعار النفط، خصوصا أن البلدين يمثلان القوة الضاربة في سوق الطاقة؛ نظرا للطاقة الإنتاجية التي تتجاوز سبعة ملايين برميل يوميا؛ ما قد يؤدي إلى وصول سعر النفط عند مستوى 65 دولارا منتصف العام القادم».