أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى تقدم السعودية للمركز الثاني عالميا في تحسين بيئة تنفيذ الأعمال التجارية والاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين، كشف جهودا جبارة نفذتها المملكة لاستقطاب الاستثمارات، وتنويع قاعدة الإنتاج، منها إصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب؛ ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
وبينوا أن الإصلاحات ازدادت وتيرتها وتعززت للأمام بإطلاق رؤية 2030، التي دشنت مئات المبادرات من أجل رفع جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، والانفتاح على التجارب العالمية.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «احتلال السعودية المركز الثاني عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال يعكس مسيرة كبيرة من الأداء للقيادة الرشيدة، والأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، في إطار تكاملي، في ضوء اهتمام المستثمر بنسبة الضريبة المقررة عليه، وإمكانية التخارج عند الإفلاس مع ضرورة وجود العدالة الناجزة لتسوية أي خلافات قد تنشأ».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ»: «توجد نقلة كبيرة حققت أخيرا على صعيد تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من خلال اختصار الإجراءات، وإطلاق خدمة النافذة الموحدة، وحماية حقوق المستثمرين من خلال قوانين الإفلاس التجاري وتسجيل المملكة، وتقليص إجراءات التأسيس واختصارها لعدة أيام بدلا من شهور». ولفت إلى أن المملكة في المقابل بحاجة إلى الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واستشهد بالإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أخيرا؛ لرفع الإقرارات الضريبية، وتقليص وثائق التخليص الجمركي وتسجيل الملكيات.
وأفاد بأن الإصلاحات ازدادت وتيرتها وتعززت للأمام بإطلاق رؤية 2030، التي دشنت مئات المبادرات من أجل رفع جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، وتنويع قاعدة الإنتاج والانفتاح على التجارب العالمية.
وأكد أن أكثر ما يشغل المستثمر هو وجود قضاء نافذ، وحرية تصرف في أمواله بعد دفع مستحقات الدولة، وهو ما يتم ضمانه في القوانين المعمول بها على كافة المستويات. من ناحيته، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن المملكة تسعى إلى تعزيز التنافسية للوصول إلى أفضل مستوى في الأداء، إلا أني أنتقد ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع بنسبة تراوح بين 15- 25% في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، وذلك وفقا للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتابع: «المستثمر بحاجة إلى تذليل المعوقات أولا بأول، والعمل بنظام النافذة الواحدة في كل مدينة، إلى جانب منحه بعض الحوافز للتوسع في المدن الأقل نموا».
وبينوا أن الإصلاحات ازدادت وتيرتها وتعززت للأمام بإطلاق رؤية 2030، التي دشنت مئات المبادرات من أجل رفع جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، والانفتاح على التجارب العالمية.
وقال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «احتلال السعودية المركز الثاني عالميا في تنفيذ إصلاحات الأعمال يعكس مسيرة كبيرة من الأداء للقيادة الرشيدة، والأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، في إطار تكاملي، في ضوء اهتمام المستثمر بنسبة الضريبة المقررة عليه، وإمكانية التخارج عند الإفلاس مع ضرورة وجود العدالة الناجزة لتسوية أي خلافات قد تنشأ».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ»: «توجد نقلة كبيرة حققت أخيرا على صعيد تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من خلال اختصار الإجراءات، وإطلاق خدمة النافذة الموحدة، وحماية حقوق المستثمرين من خلال قوانين الإفلاس التجاري وتسجيل المملكة، وتقليص إجراءات التأسيس واختصارها لعدة أيام بدلا من شهور». ولفت إلى أن المملكة في المقابل بحاجة إلى الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واستشهد بالإجراءات التي أقرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل أخيرا؛ لرفع الإقرارات الضريبية، وتقليص وثائق التخليص الجمركي وتسجيل الملكيات.
وأفاد بأن الإصلاحات ازدادت وتيرتها وتعززت للأمام بإطلاق رؤية 2030، التي دشنت مئات المبادرات من أجل رفع جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، وتنويع قاعدة الإنتاج والانفتاح على التجارب العالمية.
وأكد أن أكثر ما يشغل المستثمر هو وجود قضاء نافذ، وحرية تصرف في أمواله بعد دفع مستحقات الدولة، وهو ما يتم ضمانه في القوانين المعمول بها على كافة المستويات. من ناحيته، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن المملكة تسعى إلى تعزيز التنافسية للوصول إلى أفضل مستوى في الأداء، إلا أني أنتقد ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع بنسبة تراوح بين 15- 25% في المملكة مقارنة بالدول الأخرى، وذلك وفقا للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتابع: «المستثمر بحاجة إلى تذليل المعوقات أولا بأول، والعمل بنظام النافذة الواحدة في كل مدينة، إلى جانب منحه بعض الحوافز للتوسع في المدن الأقل نموا».