كشف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور ياسر العبيداء أن الصناعة الدوائية المحلية بالمملكة تشكل فقط 20% من الاستهلاك الوطني للدواء، وأن 80% من الحاجة المحلية تستورد من الخارج، ما يشير إلى أن نحو 20 مليار ريال تغادر إلى خارج المملكة كل عام، بزيادة سنوية تبلغ ما بين 4-10%.
وقال العبيداء في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي لهيئة الغذاء والدواء المنعقد الرياض أمس (الأربعاء):«من الأدوية المهمة جدا، الأدوية الحيوية، وصناعة تلك النوعية من الأدوية يشكل ما بين 38-40% من الأدوية الجديدة في العالم، وهي أدوية مكلفة، ولكن أثرها كبير على المرضى بالأمراض المستعصية، مثل السرطان، وأمراض المناعة، والسكري».
من جهتهم، طالب المجتمعون في المؤتمر بضرورة توطين صناعة الدواء وتقنياتها لحماية الأمن الدوائي.
وذكر عميد كلية الصيدلة بجامعة حائل الدكتور ثامر الشمري أهمية قاعدة البيانات الصحية، التي تعكف هيئة الغذاء والدواء على تأسيسها بما يتوافق مع رؤية 2030.
يأتي ذلك فيما دارت النقاشات حول تمديد فترة صلاحية الدواء قبل طرحه للسوق المحلية، إذ أشار البعض إلى أهمية التمديد لوقف هدر الدواء واستفادة المريض من الدواء بالقدر الكافي من مدة الصلاحية.
ونوهوا إلى أن قصر مدة الدواء يصب أكثر في صالح الشركات الموردة، في حين لفت المشرعون المشاركون في المؤتمر إلى أن فترة الصلاحية تحكمها الظروف المناخية للسعودية، وأنه توجد لجنة حكومية متخصصة لمراجعة الاشتراطات من الشركات الدوائية لتحديد صلاحية الدواء.
وقال العبيداء في اليوم الثاني للمؤتمر السنوي لهيئة الغذاء والدواء المنعقد الرياض أمس (الأربعاء):«من الأدوية المهمة جدا، الأدوية الحيوية، وصناعة تلك النوعية من الأدوية يشكل ما بين 38-40% من الأدوية الجديدة في العالم، وهي أدوية مكلفة، ولكن أثرها كبير على المرضى بالأمراض المستعصية، مثل السرطان، وأمراض المناعة، والسكري».
من جهتهم، طالب المجتمعون في المؤتمر بضرورة توطين صناعة الدواء وتقنياتها لحماية الأمن الدوائي.
وذكر عميد كلية الصيدلة بجامعة حائل الدكتور ثامر الشمري أهمية قاعدة البيانات الصحية، التي تعكف هيئة الغذاء والدواء على تأسيسها بما يتوافق مع رؤية 2030.
يأتي ذلك فيما دارت النقاشات حول تمديد فترة صلاحية الدواء قبل طرحه للسوق المحلية، إذ أشار البعض إلى أهمية التمديد لوقف هدر الدواء واستفادة المريض من الدواء بالقدر الكافي من مدة الصلاحية.
ونوهوا إلى أن قصر مدة الدواء يصب أكثر في صالح الشركات الموردة، في حين لفت المشرعون المشاركون في المؤتمر إلى أن فترة الصلاحية تحكمها الظروف المناخية للسعودية، وأنه توجد لجنة حكومية متخصصة لمراجعة الاشتراطات من الشركات الدوائية لتحديد صلاحية الدواء.