كشف المشرف العام على برنامج الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن الوزارة تنسق مع هيئة الاستثمار لجذب الشركات العالمية للاستثمار في المساكن.
وأكد في تصريحات لقناة «العربية» أن الوزارة وقعت شراكات مع 24 مطورا عقاريا بالقطاع الخاص؛ لتنفيذ مشاريع سكنية في مختلف المدن السعودية.
ولفت إلى وجود مزيد من المشاريع التي ستطرح خلال شهر نوفمبر الحالي وديسمبر القادم, وأوضح أن وزارة الإسكان تستهدف المطورين العقاريين «المحليين أو العالميين»، ضمن خطط متوازنة.
ونوه إلى أن أغلب الشركات التي وقعت الوزارة معها لديها تحالفات مع شركات عالمية، منها شركات صينية، وأوروبية، وأمريكية، وكورية.
وحول معايير توزيع المشاريع السكنية بين المدن سواء كانت رئيسية أو متوسطة أو صغيرة، أوضح مندورة أن المعايير التي تستند إليها الوزارة في ترسية المشاريع وتوزيعها تأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين في كل مدينة وقدراتهم الشرائية، إضافة إلى صلاحية الأراضي المستهدفة للتطوير سواء من ناحية وجود البنية التحتية أو إيصال الخدمات وتكاليفها، وبناء عليه تختار المشاريع التي ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص, ونوه إلى أن عدد المشاريع السكنية التي نفذت خلال الفترة الماضية بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، بلغت 41 مشروعا، شملت 74 ألف منتج بيع على الخارطة، وشقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، إضافة إلى منتجات وحدات سكنية جاهزة، بلغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، من أصل 120 ألف وحدة سكنية، و10 آلاف وحدة جاهزة، و110 بيع على الخارطة, وقال مندورة: «اختيار مكان المشروع يرتبط بعناصر عدة، منها عدد المستفيدين في قوائم الوزارة وصلاحية الأراضي؛ لتنفيذ المشروع من حيث البنية التحتية والخدمات، فعدد المنتجات السكنية والتمويلية تجاوز 215 ألف منتج ضمن «سكني»، وهو ما يمثل إنجاز 75% من منتجات برنامج «سكني» البالغة 280 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أن عدد الوحدات التي تم تسويقها فاقت الـ25 ألف وحدة سكنية، والمشاريع التي أغلقت بلغت نسبة الحجوزات بها ما بين 40 -94%، وهي نسبة عالية جدا تعكس الإقبال الضخم على مشاريع الوزارة».
وأكد في تصريحات لقناة «العربية» أن الوزارة وقعت شراكات مع 24 مطورا عقاريا بالقطاع الخاص؛ لتنفيذ مشاريع سكنية في مختلف المدن السعودية.
ولفت إلى وجود مزيد من المشاريع التي ستطرح خلال شهر نوفمبر الحالي وديسمبر القادم, وأوضح أن وزارة الإسكان تستهدف المطورين العقاريين «المحليين أو العالميين»، ضمن خطط متوازنة.
ونوه إلى أن أغلب الشركات التي وقعت الوزارة معها لديها تحالفات مع شركات عالمية، منها شركات صينية، وأوروبية، وأمريكية، وكورية.
وحول معايير توزيع المشاريع السكنية بين المدن سواء كانت رئيسية أو متوسطة أو صغيرة، أوضح مندورة أن المعايير التي تستند إليها الوزارة في ترسية المشاريع وتوزيعها تأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين في كل مدينة وقدراتهم الشرائية، إضافة إلى صلاحية الأراضي المستهدفة للتطوير سواء من ناحية وجود البنية التحتية أو إيصال الخدمات وتكاليفها، وبناء عليه تختار المشاريع التي ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص, ونوه إلى أن عدد المشاريع السكنية التي نفذت خلال الفترة الماضية بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، بلغت 41 مشروعا، شملت 74 ألف منتج بيع على الخارطة، وشقق سكنية، وتاون هاوس، وفلل، إضافة إلى منتجات وحدات سكنية جاهزة، بلغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية، من أصل 120 ألف وحدة سكنية، و10 آلاف وحدة جاهزة، و110 بيع على الخارطة, وقال مندورة: «اختيار مكان المشروع يرتبط بعناصر عدة، منها عدد المستفيدين في قوائم الوزارة وصلاحية الأراضي؛ لتنفيذ المشروع من حيث البنية التحتية والخدمات، فعدد المنتجات السكنية والتمويلية تجاوز 215 ألف منتج ضمن «سكني»، وهو ما يمثل إنجاز 75% من منتجات برنامج «سكني» البالغة 280 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أن عدد الوحدات التي تم تسويقها فاقت الـ25 ألف وحدة سكنية، والمشاريع التي أغلقت بلغت نسبة الحجوزات بها ما بين 40 -94%، وهي نسبة عالية جدا تعكس الإقبال الضخم على مشاريع الوزارة».