كشف تقرير متخصص في التجارة الإلكترونية صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قيمة معاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والشركات (B2C) تجاوزت 3.8 تريليون دولار في عام 2016.
وأرجع الخبراء هذا النمو إلى زيادة معدل انتشار الإنترنت، والاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، والدعم المتنامي من قبل الحكومات وصناع القرار، وتطور نظم الدفع الإلكتروني وخدمات الشحن والتوصيل، وأدى هذا التحول المتسارع إلى نمو ملحوظ للإنفاق عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ووسط أوروبا، والهند تمثل 2.5% من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي، وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية.
وذكر التقرير أن استثمارات الشركات الدولية قد ساهمت في مجال التجارة الإلكترونية ووجود قطاع سريع النمو من صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال في ظهور عدد من أسواق التجارة الإلكترونية الصاعدة، وأن تضاعف الانتشار العالمي للإنترنت والإقبال على الخدمات المعتمدة عليه، وقدرة شركات التجارة الإلكترونية على توفير خدمات وبضائع مخصصة للاحتياجات الشخصية للعملاء، ونمو في استثمارات التجارة الإلكترونية، والابتكارات المغيرة للسوق وسائل الدفع، والتحسينات في الخدمات اللوجستية والتوصيل تعد من المحركات الأساسية لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي.
وتوقع التقرير ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم من 3.2 مليار «بمعدل انتشار عالمي يبلغ 43% من إجمالي سكان العالم» إلى 3.8 مليار مستخدم بحلول عام 2020؛ ما يعني ارتفاع معدل الانتشار العالمي إلى 49%، كما جرى استثمار أكثر من 106 مليارات دولار في شركات التقنية والتجارة الإلكترونية منذ عام 2012.
وأشار تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند تشهد نموا غير مسبوق في التجارة الإلكترونية، حيث تمثل الصين أكبر سوقٍ للتجارة الإلكترونية عالميا، وبذلك تتجاوز حصتها من إنفاق التجارة الإلكترونية عالميا 33% عام 2015، مقارنة بحصتها عام 2014 البالغة 5.9%.
وأشار التقرير إلى أن سبب تسارع نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الاقتصادات الناشئة، جاء نتيجة نمو أعداد مستخدمي الإنترنت ووجود 1.14 مليار شخص في الصين تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وأكثر من 583 مليون مستخدم للإنترنت «بنسبة انتشار للإنترنت تصل إلى 51%»، إضافة إلى 400 مليون متسوق إلكتروني.
وأرجع الخبراء هذا النمو إلى زيادة معدل انتشار الإنترنت، والاستخدام المتزايد للهواتف الذكية، والدعم المتنامي من قبل الحكومات وصناع القرار، وتطور نظم الدفع الإلكتروني وخدمات الشحن والتوصيل، وأدى هذا التحول المتسارع إلى نمو ملحوظ للإنفاق عبر الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ووسط أوروبا، والهند تمثل 2.5% من إنفاق التجارة الإلكترونية العالمي، وتشكل إمكانية هائلة لنمو التجارة الإلكترونية.
وذكر التقرير أن استثمارات الشركات الدولية قد ساهمت في مجال التجارة الإلكترونية ووجود قطاع سريع النمو من صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال في ظهور عدد من أسواق التجارة الإلكترونية الصاعدة، وأن تضاعف الانتشار العالمي للإنترنت والإقبال على الخدمات المعتمدة عليه، وقدرة شركات التجارة الإلكترونية على توفير خدمات وبضائع مخصصة للاحتياجات الشخصية للعملاء، ونمو في استثمارات التجارة الإلكترونية، والابتكارات المغيرة للسوق وسائل الدفع، والتحسينات في الخدمات اللوجستية والتوصيل تعد من المحركات الأساسية لقطاع التجارة الإلكترونية العالمي.
وتوقع التقرير ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم من 3.2 مليار «بمعدل انتشار عالمي يبلغ 43% من إجمالي سكان العالم» إلى 3.8 مليار مستخدم بحلول عام 2020؛ ما يعني ارتفاع معدل الانتشار العالمي إلى 49%، كما جرى استثمار أكثر من 106 مليارات دولار في شركات التقنية والتجارة الإلكترونية منذ عام 2012.
وأشار تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند تشهد نموا غير مسبوق في التجارة الإلكترونية، حيث تمثل الصين أكبر سوقٍ للتجارة الإلكترونية عالميا، وبذلك تتجاوز حصتها من إنفاق التجارة الإلكترونية عالميا 33% عام 2015، مقارنة بحصتها عام 2014 البالغة 5.9%.
وأشار التقرير إلى أن سبب تسارع نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الاقتصادات الناشئة، جاء نتيجة نمو أعداد مستخدمي الإنترنت ووجود 1.14 مليار شخص في الصين تتجاوز أعمارهم 15 عاما، وأكثر من 583 مليون مستخدم للإنترنت «بنسبة انتشار للإنترنت تصل إلى 51%»، إضافة إلى 400 مليون متسوق إلكتروني.