فيما كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن نظام الإفلاس في مجلس الشورى في مراحله الأخيرة تمهيدا لإقراره، وتمت مراجعته من قبل البنك الدولي، وأن نهاية شهر ديسمبر القادم ستشهد إصدار تراخيص البلديات، والتجارة والاستثمار، وهيئة الزكاة والدخل في مكان واحد إلكترونيا.
أكد الوزير أنه لا يوجد نظام للتجارة الإلكترونية، وطالب بإقراره ومراجعته لمواكبة التغيرات العالمية.
وقال خلال انطلاق منتدى شباب الأعمال بالرياض أمس (الإثنين):«تشكيل مجلس إدارة صندوق الصناديق سيعلن قريبا، كما أن الترخيص للشركات الأجنبية الكبيرة يهدف لخلق سلسلة إمدادات، وإيجاد وظائف للسعوديين ونقل التقنية وتوطينها». وأضاف: «الدولة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل دعمه، كما أن المشكلة الحقيقية هي أن الخاص يلوم على زيادة نسبة البيروقراطية، والدولة تشير إلى أن الخاص لا يحاول المشاركة».
وبين القصبي أن المصداقية بين التاجر والمواطن مفقودة، إذ تلقت الوزارة 876 شكوى من قبل مستهلكين.
ونوه بأن شركات تدوير النفايات قليلة جدا، وعادات الشراء لدى المستهلكين تغيرت وأصبحت تتجه إلى الإنترنت.
وتابع: «كل تستر وراؤه سعودي للأسف، إذ رفعت 871 قضية تستر تجاري، ولدينا 1.200 مليون سجل تجاري حاليا».
ولفت الوزير القصبي إلى توجه الوزارة لإنشاء بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق لجنة لوضع معايير للجهات الحكومية، التي ترغب في إنشاء شركات بحيث لا تنافس القطاع الخاص.
أكد الوزير أنه لا يوجد نظام للتجارة الإلكترونية، وطالب بإقراره ومراجعته لمواكبة التغيرات العالمية.
وقال خلال انطلاق منتدى شباب الأعمال بالرياض أمس (الإثنين):«تشكيل مجلس إدارة صندوق الصناديق سيعلن قريبا، كما أن الترخيص للشركات الأجنبية الكبيرة يهدف لخلق سلسلة إمدادات، وإيجاد وظائف للسعوديين ونقل التقنية وتوطينها». وأضاف: «الدولة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل دعمه، كما أن المشكلة الحقيقية هي أن الخاص يلوم على زيادة نسبة البيروقراطية، والدولة تشير إلى أن الخاص لا يحاول المشاركة».
وبين القصبي أن المصداقية بين التاجر والمواطن مفقودة، إذ تلقت الوزارة 876 شكوى من قبل مستهلكين.
ونوه بأن شركات تدوير النفايات قليلة جدا، وعادات الشراء لدى المستهلكين تغيرت وأصبحت تتجه إلى الإنترنت.
وتابع: «كل تستر وراؤه سعودي للأسف، إذ رفعت 871 قضية تستر تجاري، ولدينا 1.200 مليون سجل تجاري حاليا».
ولفت الوزير القصبي إلى توجه الوزارة لإنشاء بنك لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق لجنة لوضع معايير للجهات الحكومية، التي ترغب في إنشاء شركات بحيث لا تنافس القطاع الخاص.