فيما أعلن وزير المالية محمد الجدعان أمس (الأحد)، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة السعودية للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017)، الذي كشفت أرقامه تقدما ملحوظا في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، والتزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملا رئيسيا يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
أظهرت نتائج التقرير ارتفاعا في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80% خلال نفس الفترة، واستمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، إذ وجه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وتبين أرقام الميزانية أن إجمالي المصروفات بلغ خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5% عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما وصل العجز في الربع الثالث إلى 48.7 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017)، على النحو التالي: بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80% عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
ووصل الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375.8 مليار ريال، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
في حين جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017 على النحو التالي:
بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64% من إجمالي الإنفاق السنوي.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والخدمات البلدية على نسبة 44% من مصروفات الميزانية في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وتابع: «إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع».
وأوضح أنه رغم التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، وأسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.
وأضاف: «إننا سعداء جدا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواء تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط؛ ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا من واقع حجم المشاركة في «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض».
أظهرت نتائج التقرير ارتفاعا في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016، ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80% خلال نفس الفترة، واستمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، إذ وجه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وتبين أرقام الميزانية أن إجمالي المصروفات بلغ خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5% عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما وصل العجز في الربع الثالث إلى 48.7 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1438 / 1439هـ (2017)، على النحو التالي: بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80% عن العام السابق، ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
ووصل الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375.8 مليار ريال، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
في حين جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة من العام 2017 على النحو التالي:
بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 23%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 % مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64% من إجمالي الإنفاق السنوي.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والخدمات البلدية على نسبة 44% من مصروفات الميزانية في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وبلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
قال وزير المالية محمد الجدعان: «الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017».زيادة مستويات الإفصاح المالي
وتابع: «إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع».
وأوضح أنه رغم التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، وأسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعا.
وأضاف: «إننا سعداء جدا في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواء تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط؛ ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحا من واقع حجم المشاركة في «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض».