يناقش منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الرياض خلال الفترة من 9ــ 11 ربيع الأول 1439هـ، ما يواجه الاقتصاد الوطني من تحديات، وسبل رفع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، من خلال دراسة بعنوان: (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030).
وتستهدف الدراسة مناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشاريع الإنتاجية والخدمية، والوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع الحكومي القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتسب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.
وتتضمن الدراسة عددا من المحاور تسعى من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيسي المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقدم الأهداف شرحا وتحليلا لمكونات الرؤية، وتقييم الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تحديد السمات الرئيسية لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية، والإجرائية، والاقتصادية، والفنية، والإدارية، والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، وتحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية.
وتستهدف الدراسة مناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشاريع الإنتاجية والخدمية، والوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع الحكومي القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتسب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية.
وتتضمن الدراسة عددا من المحاور تسعى من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيسي المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقدم الأهداف شرحا وتحليلا لمكونات الرؤية، وتقييم الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تحديد السمات الرئيسية لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية، والإجرائية، والاقتصادية، والفنية، والإدارية، والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، وتحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية.