أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الحالي 2017م بنسبة 80%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عكست حجم التحسن الملموس في تنويع الإيرادات من أجل تقليص الاعتماد على النفط، والوصول بالإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في عام 2020، وتريليون ريال في عام 2030.
وتنسجم هذه الأرقام مع دراسة لشركة جدوى للاستثمار، التي توقعت ارتفاع الإيرادات غير النفطية للعام الحالي 2017 إلى 208 مليارات ريال، بنسبة زيادة 100% تقريبا مقارنة بالعام 2014.
من جهته أكد المحاسب القانوني أحمد باحبيل لـ«عكاظ» أن الوضع المالي للسعودية يتجه نحو التحسن من خلال تنويع الإيرادات في ظل صعوبة استمرار الاعتماد على النفط. وقال:«إن الإيرادات النفطية المتوقعة العام الحالي تصل إلى 500 مليار ريال، وهذا المبلغ بالكاد يكفى فواتير الرواتب والدعم».
وتساءل باحبيل بقوله:«كيف كنا سنواجه الوضع لو لم نبحث عن إيرادات غير نفطية». وأشار إلى أن التحدي في المرحلة القادمة يجب أن يركز على الإنتاج وتنويع مصادر الدخل. ودعا القطاع الخاص إلى أن يكون له دور أكبر في السنوات القادمة، مفيدا أن الاقتصاد السعودي بشهادة الخبراء تخطى مرحلة عنق الزجاجة، ويجب عليه أن يحقق معدل نمو جيد، سواء بالإنفاق أو خفض التكاليف. من جهته، ذكر الاقتصادي وأستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن رؤية 2030 تستهدف بالدرجة الأولى تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف:«الإيرادات كانت قد حققت طفرة تجاوزت تريليون ريال في عام 2012 بسبب ارتفاع النفط؛ لذا يجب أن تتضافر جهود كافة القطاعات؛ لبناء اقتصاد انتاجي لا يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد من الخارج، مع استمرار الإصلاحات المالية تضمن تحقيق أهداف رؤية 2030». ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة منير بن سعد لـ«عكاظ» بقوله:«تعكس التقارير الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي متانة وقوة الاقتصاد السعودي واستمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، بما يعمل على زيادة الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يتم التركيز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، وكل ما من شأنه التوسع في القطاعات الخدمية والتنموية، التي تلامس احتياج المواطن».
وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة خالد الدقل لـ«عكاظ» أن القيادة اختارت سياسة التغيير المبني على أسس علمية ذات رؤية مدروسة ومحترفة، خصوصا في التعامل مع أزمة أسعار النفط من منطلق تنويع مصادر الدخل، إذ أصدرت المملكة حزمة من القرارات الاقتصادية لتعزيز هذا التوجه، ومن المنتظر أن تؤدي إلى رفع الناتج المحلي بحلول 2030.
وذكر أن أرقام التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية تكشف وجود تقدم ملحوظ في الأداء من التحسن من خلال زيادة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية (من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن).
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة أحمد الصاعدي لـ«عكاظ» بقوله:«يظهر المؤشر المالي لأداء الميزانية استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق، إذ وجه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م؛ ما يؤكد سعي الحكومة إلى كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين».
وتنسجم هذه الأرقام مع دراسة لشركة جدوى للاستثمار، التي توقعت ارتفاع الإيرادات غير النفطية للعام الحالي 2017 إلى 208 مليارات ريال، بنسبة زيادة 100% تقريبا مقارنة بالعام 2014.
من جهته أكد المحاسب القانوني أحمد باحبيل لـ«عكاظ» أن الوضع المالي للسعودية يتجه نحو التحسن من خلال تنويع الإيرادات في ظل صعوبة استمرار الاعتماد على النفط. وقال:«إن الإيرادات النفطية المتوقعة العام الحالي تصل إلى 500 مليار ريال، وهذا المبلغ بالكاد يكفى فواتير الرواتب والدعم».
وتساءل باحبيل بقوله:«كيف كنا سنواجه الوضع لو لم نبحث عن إيرادات غير نفطية». وأشار إلى أن التحدي في المرحلة القادمة يجب أن يركز على الإنتاج وتنويع مصادر الدخل. ودعا القطاع الخاص إلى أن يكون له دور أكبر في السنوات القادمة، مفيدا أن الاقتصاد السعودي بشهادة الخبراء تخطى مرحلة عنق الزجاجة، ويجب عليه أن يحقق معدل نمو جيد، سواء بالإنفاق أو خفض التكاليف. من جهته، ذكر الاقتصادي وأستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة لـ«عكاظ» أن رؤية 2030 تستهدف بالدرجة الأولى تقليل الاعتماد على النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف:«الإيرادات كانت قد حققت طفرة تجاوزت تريليون ريال في عام 2012 بسبب ارتفاع النفط؛ لذا يجب أن تتضافر جهود كافة القطاعات؛ لبناء اقتصاد انتاجي لا يعتمد بنسبة 80% على الاستيراد من الخارج، مع استمرار الإصلاحات المالية تضمن تحقيق أهداف رؤية 2030». ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة منير بن سعد لـ«عكاظ» بقوله:«تعكس التقارير الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي متانة وقوة الاقتصاد السعودي واستمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، بما يعمل على زيادة الفرص الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يتم التركيز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والبلدية، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، وكل ما من شأنه التوسع في القطاعات الخدمية والتنموية، التي تلامس احتياج المواطن».
وبين نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة خالد الدقل لـ«عكاظ» أن القيادة اختارت سياسة التغيير المبني على أسس علمية ذات رؤية مدروسة ومحترفة، خصوصا في التعامل مع أزمة أسعار النفط من منطلق تنويع مصادر الدخل، إذ أصدرت المملكة حزمة من القرارات الاقتصادية لتعزيز هذا التوجه، ومن المنتظر أن تؤدي إلى رفع الناتج المحلي بحلول 2030.
وذكر أن أرقام التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية تكشف وجود تقدم ملحوظ في الأداء من التحسن من خلال زيادة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية (من صحة وتعليم وغيرها من الخدمات التي تمس حياة المواطن).
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة أحمد الصاعدي لـ«عكاظ» بقوله:«يظهر المؤشر المالي لأداء الميزانية استمرار الحكومة في ترشيد الإنفاق، إذ وجه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017م؛ ما يؤكد سعي الحكومة إلى كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المواطنين».