أكدت هيئة السوق المالية، أن الجهود التي تقوم بها من خلال تطوير لوائحها أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر (حماية أقلية المستثمرين) من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018، حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي.
ويعتمد المؤشر الذي يعد مرآه لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها، أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وتستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم، ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.
وبينت هيئة السوق المالية، أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع هذا العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك للإسهام في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات، وتسعى الهيئة دائماً إلى إبراز أهمية المستثمر ودوره في تنمية السوق بغض النظر عن حجم استثماراته عن طريق تشريعات تمكن المستثمر من ضمان حقوقه بالإضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تسهم في حماية المستثمرين مهما كانت أحجام استثماراتهم.
وتضمنت مبادرات الهيئة العديدة الرامية إلى حماية السوق والمستثمرين ومنها على سبيل المثال "إدارة حماية المستثمر" التي اُستحدثت أخيراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.
ويعتمد المؤشر الذي يعد مرآه لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها، أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وتستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم، ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد.
وبينت هيئة السوق المالية، أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.
وكانت الهيئة قد أعلنت مطلع هذا العام عن تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك للإسهام في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات، وتسعى الهيئة دائماً إلى إبراز أهمية المستثمر ودوره في تنمية السوق بغض النظر عن حجم استثماراته عن طريق تشريعات تمكن المستثمر من ضمان حقوقه بالإضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تسهم في حماية المستثمرين مهما كانت أحجام استثماراتهم.
وتضمنت مبادرات الهيئة العديدة الرامية إلى حماية السوق والمستثمرين ومنها على سبيل المثال "إدارة حماية المستثمر" التي اُستحدثت أخيراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.