أصدرت هيئة السوق المالية أمس (الخميس) بيانا أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعا لذلك.
ويمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى تقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز أن تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية يهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون في ذات المسائل النظامية، والوقائع المدعى بها، وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
مؤكدا أن هذا سيخلق نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في السعودية.
ويمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها «دعوى تقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات، وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها».
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز أن تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية يهدف إلى حماية المستثمرين وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون في ذات المسائل النظامية، والوقائع المدعى بها، وموضوع الطلبات، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
مؤكدا أن هذا سيخلق نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في السعودية.