أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الخميس) خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية، من خلال شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة عبر نظام «مساند».
وأكدت الوزارة أن إطلاق الخدمة يحفظ حقوق العملاء ويرفع جودة الخدمة، وينظم العلاقة التعاقدية بين العميل ومكاتب وشركات الاستقدام.
وأضافت أن التعاقد الإلكتروني سيتم من خلال خمس خطوات؛ أبرزها «اختيار نوع الاستقدام، والاطلاع على عقود التعاقد والاختيار منها».
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الخدمة توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، لعرض الخدمات المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، التي تشمل جميع إجراءات وعناصر العملية التعاقدية، ابتداء من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، مرورا بعملية التعاقد والدفع إلكترونيا، وانتهاء بوصول العاملة المنزلية إلى المملكة.
وأضاف أن هذه الخدمة تهدف إلى تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وضمان استمراريتها، وتأتي سعيا من الوزارة لتسهيل الإجراءات وأتمتتها.
وفي سياق متصل، كشف أبا الخيل أن 141 ألف منشأة اشتركت في برنامج «دعم نمو توطين المنشآت»، بحسب الإحصاء الأخير للبرنامج، مبينا أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بدءا من أغسطس الماضي، ولمدة عامين، وسيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق الخدمة يحفظ حقوق العملاء ويرفع جودة الخدمة، وينظم العلاقة التعاقدية بين العميل ومكاتب وشركات الاستقدام.
وأضافت أن التعاقد الإلكتروني سيتم من خلال خمس خطوات؛ أبرزها «اختيار نوع الاستقدام، والاطلاع على عقود التعاقد والاختيار منها».
وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الخدمة توفر منصة إلكترونية سهلة الاستخدام، لعرض الخدمات المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، التي تشمل جميع إجراءات وعناصر العملية التعاقدية، ابتداء من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، مرورا بعملية التعاقد والدفع إلكترونيا، وانتهاء بوصول العاملة المنزلية إلى المملكة.
وأضاف أن هذه الخدمة تهدف إلى تأطير العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، وضمان استمراريتها، وتأتي سعيا من الوزارة لتسهيل الإجراءات وأتمتتها.
وفي سياق متصل، كشف أبا الخيل أن 141 ألف منشأة اشتركت في برنامج «دعم نمو توطين المنشآت»، بحسب الإحصاء الأخير للبرنامج، مبينا أن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بدءا من أغسطس الماضي، ولمدة عامين، وسيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.