كشف المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان المهندس محمد البطي لـ«عكاظ» مراجعة نسبة السعي (السمسرة) المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن الانتهاء من عقد الإيجار التجاري سيكون بنهاية الربع الأول من العام القادم 2018.
وأوضح أن مراجعة اللائحة وتطويرها سيكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يخص التنظيمات الجديدة الصادرة وملاحظات المستفيدين، التي منها بالتأكيد نسبة السعي المحددة في اللائحة.
ولفت إلى تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقا للإحصاءات المتوفرة، ما بين وسطاء معتمدين، ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال شبكة «إيجار».
وأشار إلى أن كشف جميع التفاصيل من عقود وآليات سيكون بمجرد الإعلان رسميا بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني مع شركة الكهرباء، قال:«وزارة الإسكان تعمل على تطوير إجراءات نقل الفواتير باسم المستفيد، بالتعاون مع شركة الكهرباء تلقائيا، بناء على عقد الإيجار الموثق عبر شبكة «إيجار»، والوزارة بصدد إعلان اكتمال الربط بعد تنفيذه».
يذكر أن شبكة «إيجار» تغطي حاليا جانب التأجير السكني فقط، ومن المعلوم أنه توجد مكاتب تختص بالتأجير التجاري والبيع، كما أطلق تطبيق «وسطاء عقاريون» على الهواتف المحمولة، ويمكن من خلاله إطلاع المستفيدين على قائمة منشآت الوساطة العقارية المعتمدة ومواقعهم ووسائل الاتصال بهم.
وأوضح أن مراجعة اللائحة وتطويرها سيكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يخص التنظيمات الجديدة الصادرة وملاحظات المستفيدين، التي منها بالتأكيد نسبة السعي المحددة في اللائحة.
ولفت إلى تسجيل أكثر من 30% من الوسطاء العقاريين وفقا للإحصاءات المتوفرة، ما بين وسطاء معتمدين، ووسطاء في مرحلة إتمام التدريب من خلال شبكة «إيجار».
وأشار إلى أن كشف جميع التفاصيل من عقود وآليات سيكون بمجرد الإعلان رسميا بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمشروع الربط الإلكتروني مع شركة الكهرباء، قال:«وزارة الإسكان تعمل على تطوير إجراءات نقل الفواتير باسم المستفيد، بالتعاون مع شركة الكهرباء تلقائيا، بناء على عقد الإيجار الموثق عبر شبكة «إيجار»، والوزارة بصدد إعلان اكتمال الربط بعد تنفيذه».
يذكر أن شبكة «إيجار» تغطي حاليا جانب التأجير السكني فقط، ومن المعلوم أنه توجد مكاتب تختص بالتأجير التجاري والبيع، كما أطلق تطبيق «وسطاء عقاريون» على الهواتف المحمولة، ويمكن من خلاله إطلاع المستفيدين على قائمة منشآت الوساطة العقارية المعتمدة ومواقعهم ووسائل الاتصال بهم.