تتجه هيئة سوق المال لتحديث قواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم للمرة الثالثة، إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية التي تمثل 4.5% من السوق حاليا، التي تبلغ قيمتها نحو 1.7 تريليون ريال حاليا، وتصل عدد الشركات بها 176 شركة، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى ضخ 30 مليار دولار كاستثمارات خلال السنوات القادمة.
ووفقا للهيئة، فإنها ستظل تعمل على تعديل شروط الإدراج في السوق لرفع جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وتركز الخطوات التي طلبت الهيئة مرئيات العموم بشأنها على خفض رأس المال المطلوب في المؤسسات الراغبة في الاستثمار إلى 1.8 مليار ريال بدلا من 3.7 مليار ريال، وتخفيف الشروط الإدارية، مثل إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل، واستبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشادية، وتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل.
ويواكب هذا التوجه جهود السعودية للانضمام رسميا إلى مؤشر «مورجان ستانلى»، ومؤشر «فوتسى» ثاني أكبر المؤشرات العالمية العام القادم.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ «عكاظ»: «هيئة سوق المال تعمل منذ عام 2014 على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وخفضت الأصول المطلوبة للشركات المستثمرة من 11 مليار ريال إلى 3.7 مليار ريال، كما أن التوجه الجديد لخفض الأصول المطلوبة إلى 1.8 مليار ريال يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب الذين لاتزال أعدادهم محدودة، ووفقا لتقرير السوق فإن الشركات الأجنبية لا تزيد على 60 شركة حاليا، تبلغ حصتها نحو 4.5% فقط، وهى نسبة متواضعة للغاية ودون المستهدف بكثير».
من جهته، ذكر الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ «عكاظ»، أن المستثمر الأجنبي الخارجي في العادة يحتاج تسهيلات للدخول في الاستثمار في أي بلد، وغالبا يكثر المستثمرون الأجانب في الأسواق المالية التي تقدم تسهيلات للمستثمر الأجنبي، بينما يبتعدون عن الأسواق المالية التي تضع عراقيل أمامهم؛ لذلك خفضت هيئة السوق القيود على المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.
وأضاف: «العوائد المتوقعة بعد تخفيف الهيئة للقيود على المستثمرين الأجانب تكمن في زيادة حجم السيولة في السوق بشكل عام، وعلى القطاعات ذات العوائد السنوية والربع سنوية، فكلما زادت السيولة ارتفعت قيمة أسواق المال».
ووفقا للهيئة، فإنها ستظل تعمل على تعديل شروط الإدراج في السوق لرفع جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
وتركز الخطوات التي طلبت الهيئة مرئيات العموم بشأنها على خفض رأس المال المطلوب في المؤسسات الراغبة في الاستثمار إلى 1.8 مليار ريال بدلا من 3.7 مليار ريال، وتخفيف الشروط الإدارية، مثل إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل، واستبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشادية، وتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل.
ويواكب هذا التوجه جهود السعودية للانضمام رسميا إلى مؤشر «مورجان ستانلى»، ومؤشر «فوتسى» ثاني أكبر المؤشرات العالمية العام القادم.
من ناحيته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ «عكاظ»: «هيئة سوق المال تعمل منذ عام 2014 على رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وخفضت الأصول المطلوبة للشركات المستثمرة من 11 مليار ريال إلى 3.7 مليار ريال، كما أن التوجه الجديد لخفض الأصول المطلوبة إلى 1.8 مليار ريال يعزز من إقبال المستثمرين الأجانب الذين لاتزال أعدادهم محدودة، ووفقا لتقرير السوق فإن الشركات الأجنبية لا تزيد على 60 شركة حاليا، تبلغ حصتها نحو 4.5% فقط، وهى نسبة متواضعة للغاية ودون المستهدف بكثير».
من جهته، ذكر الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة لـ «عكاظ»، أن المستثمر الأجنبي الخارجي في العادة يحتاج تسهيلات للدخول في الاستثمار في أي بلد، وغالبا يكثر المستثمرون الأجانب في الأسواق المالية التي تقدم تسهيلات للمستثمر الأجنبي، بينما يبتعدون عن الأسواق المالية التي تضع عراقيل أمامهم؛ لذلك خفضت هيئة السوق القيود على المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية.
وأضاف: «العوائد المتوقعة بعد تخفيف الهيئة للقيود على المستثمرين الأجانب تكمن في زيادة حجم السيولة في السوق بشكل عام، وعلى القطاعات ذات العوائد السنوية والربع سنوية، فكلما زادت السيولة ارتفعت قيمة أسواق المال».