كشفت دراسة تحمل عنوان (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) التي ناقشها اليوم (الثلاثاء) منتدى الرياض الاقتصادي، وقدمها المستشار القانوني عاصم العيسى في الجلسة الثانية، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أن إجمالي القروض الاستهلاكية خلال العام الماضي 2016 بلغت 360 مليار ريال.
وعن أبرز التحديات التشريعية المتعلقة بالأوراق المالية، لفتت الدراسة إلى أن تنظيم السوق المالية لم يحمِ الاستثمار؛ لذلك نتج عنها خسارة المساهمين.
وأوضحت أنه توجد كثرة في قضايا المخالفات لعدم وجود التشريعات بشأن الفارق بين تكتيكات المضاربة المشروعة والأساليب الممنوعة.
وألمحت إلى عدم وضوح إجراءات تعويض المتضررين، وإيداع المكاسب غير المشروعة، التي يسددها المخالفون إلى حساب الهيئة وليس المتضررين.
وقالت الدراسة: «يوجد فراغ تشريعي في معالجة معايير التصنيف المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، إضافة إلى خلل في آلية اختيار العرض الأفضل فنيا وماليا، والتعامل مع تأخر المشروعات وتعثرها وعدم ضبط مشاركة مقاول الباطن».
ونوهت إلى نسبة تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 5% من إجمالي تمويل البنوك.
وحول تحديات تمويل الإسكان، ذكرت الدراسة وجود خلل أيضا في صور عقود التمويل الإسكاني في عقدي الإيجار والمرابحة، إضافة إلى عدم وضوح إجراءات بيع الرهن.
وعن أبرز التحديات التشريعية المتعلقة بالأوراق المالية، لفتت الدراسة إلى أن تنظيم السوق المالية لم يحمِ الاستثمار؛ لذلك نتج عنها خسارة المساهمين.
وأوضحت أنه توجد كثرة في قضايا المخالفات لعدم وجود التشريعات بشأن الفارق بين تكتيكات المضاربة المشروعة والأساليب الممنوعة.
وألمحت إلى عدم وضوح إجراءات تعويض المتضررين، وإيداع المكاسب غير المشروعة، التي يسددها المخالفون إلى حساب الهيئة وليس المتضررين.
وقالت الدراسة: «يوجد فراغ تشريعي في معالجة معايير التصنيف المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، إضافة إلى خلل في آلية اختيار العرض الأفضل فنيا وماليا، والتعامل مع تأخر المشروعات وتعثرها وعدم ضبط مشاركة مقاول الباطن».
ونوهت إلى نسبة تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى 5% من إجمالي تمويل البنوك.
وحول تحديات تمويل الإسكان، ذكرت الدراسة وجود خلل أيضا في صور عقود التمويل الإسكاني في عقدي الإيجار والمرابحة، إضافة إلى عدم وضوح إجراءات بيع الرهن.