كشف الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية (معادن) المهندس خالد المديفر لـ«عكاظ» أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لم تستغل في المملكة تبدأ بـ20 مليون ريال، وتنتهي بمبالغ كبيرة وهائلة، إضافة إلى فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها رخص التعدين المعادة.
وبين أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ستتضاعف مستقبلا خمس مرات، من 23 مليار ريال حاليا إلى 112 مليار ريال في 2030.
وقال خلال فعاليات النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي افتتح أمس الأول (الإثنين)، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المعادن الموجودة في باطن أراضي السعودية تقدر بخمسة تريليونات ريال، و«معادن» ستنتهي من إستراتيجيات مستقبلية، ترتكز على تعظيم العائد من الأصول الحالية، كما نفذنا استثمارات تصل إلى 100 مليار ريال، إضافة إلى استثمار النمو في معادن الفوسفات، والذهب، والنحاس، والمعادن الصناعية، إلى جانب دعم النمو في المملكة من خلال الاستثمار الخارجي بما يحفز القدرات الداخلية.
وذكرالمديفر أن نظام التعدين في السعودية يشترط على المتقدمين للحصول على رخصة استكشاف معادن، خيارين؛ إما تطوير الرخصة إلى مناجم وصناعة تعدين، أو إعادتها مع جميع دراساتها التي نفذت على الأرض إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف: «المستفيد الثاني يحق له الاستفادة من تلك الدراسات، كما أن المملكة استثمرت من خلال الاستكشافات في قطاع التعدين في مختلف المناطق منذ عام 1960 إلى نهاية حقبة الثمانينات، وبالتالي توجد وفرة في المعلومات نبني عليها عملنا حتى يومنا هذا».
وتابع: «النظام يمنح الحق في إعادة 20% من الرخص الموجودة التي لم يجد أصحابها بها شيئا من الناحية الجيولوجية، وتوجد تجارب حول العالم أعيدت فيها رخص، وحصل عليها آخرون ووجدوا بها معادن، وكبرى شركات التعدين عالميا عملت برخص معادة».
من جهتهم، أكد مستثمرون في قطاع التعدين خلال جلسة «القيمة المضافة»، بمنتدى الرياض الاقتصادي أمس ضرورة استغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.
ونوهوا بوجود جبال السروات، ورغم ذلك تستورد المملكة مادة «البازلت» من الأردن، بقيمة 150 ريالا للسماكة 2 سنتيمتر.
وأوضح أن هذه الدورة للمنتدى تكتسب أهمية أكبر في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، التي تحمل الكثير من التطورات النوعية للاقتصاد وبيئة الأعمال، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية.
وبين أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ستتضاعف مستقبلا خمس مرات، من 23 مليار ريال حاليا إلى 112 مليار ريال في 2030.
وقال خلال فعاليات النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي الذي افتتح أمس الأول (الإثنين)، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المعادن الموجودة في باطن أراضي السعودية تقدر بخمسة تريليونات ريال، و«معادن» ستنتهي من إستراتيجيات مستقبلية، ترتكز على تعظيم العائد من الأصول الحالية، كما نفذنا استثمارات تصل إلى 100 مليار ريال، إضافة إلى استثمار النمو في معادن الفوسفات، والذهب، والنحاس، والمعادن الصناعية، إلى جانب دعم النمو في المملكة من خلال الاستثمار الخارجي بما يحفز القدرات الداخلية.
وذكرالمديفر أن نظام التعدين في السعودية يشترط على المتقدمين للحصول على رخصة استكشاف معادن، خيارين؛ إما تطوير الرخصة إلى مناجم وصناعة تعدين، أو إعادتها مع جميع دراساتها التي نفذت على الأرض إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأضاف: «المستفيد الثاني يحق له الاستفادة من تلك الدراسات، كما أن المملكة استثمرت من خلال الاستكشافات في قطاع التعدين في مختلف المناطق منذ عام 1960 إلى نهاية حقبة الثمانينات، وبالتالي توجد وفرة في المعلومات نبني عليها عملنا حتى يومنا هذا».
وتابع: «النظام يمنح الحق في إعادة 20% من الرخص الموجودة التي لم يجد أصحابها بها شيئا من الناحية الجيولوجية، وتوجد تجارب حول العالم أعيدت فيها رخص، وحصل عليها آخرون ووجدوا بها معادن، وكبرى شركات التعدين عالميا عملت برخص معادة».
من جهتهم، أكد مستثمرون في قطاع التعدين خلال جلسة «القيمة المضافة»، بمنتدى الرياض الاقتصادي أمس ضرورة استغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.
ونوهوا بوجود جبال السروات، ورغم ذلك تستورد المملكة مادة «البازلت» من الأردن، بقيمة 150 ريالا للسماكة 2 سنتيمتر.
كرم أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مصرف «الراجحي»؛ لمشاركته الفاعلة كشريك إستراتيجي في المنتدى، الذي انطلقت أعماله مساء أمس الأول (الإثنين)، وتسلم التكريم رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالله الراجحي، الذي أكد أن المصرف يدعم الفعاليات الاقتصادية المهمة التي تعقد على أرض الوطن كمنتدى الرياض الاقتصادي.تكريم مصرف «الراجحي»
وأوضح أن هذه الدورة للمنتدى تكتسب أهمية أكبر في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، التي تحمل الكثير من التطورات النوعية للاقتصاد وبيئة الأعمال، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية.