أغلقت سلطات التحقيق التابعة للإدارة العامة للإغراق بوزارة التجارة والصناعة الهندية، ملف قضية إغراق أقامتها ضد صادرات المملكة من منتج «البوتونال الطبيعي»، الذي تنتجه شركات السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، البيوتانول السعودية المحدودة «SABUCO»، السعودية لحامض الأكريليك المحدودة «SAAC»، كيان السعودية للبتروكيماويات، صدارة للكيميائيات، التصنيع الوطنية «تصنيع»، والوطنية للبتروكيماويات «بتروكيم».
وأوضحت سلطات التحقيق أنه اتضح بعد مراجعة الإجابات التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق على استفسارات هيئة التحقيق الهندية، أن فترة التحقيق من أبريل 2015 إلى 3 مارس 2016، غطت فقط ثلاثة أشهر من حجم الصادرات، التي لا تكفي لتقييم الضرر على الصناعة الهندية لنفس المنتج، ولا توجد علاقة سببية بين الصادرات السعودية والضرر التي لحق بتلك الصناعة.
وبينت أن هيئة التحقيق الهندية رأت أنه من غير المناسب فرض رسوم على صادرات المملكة من منتج «البوتونال الطبيعي».
يشار إلى أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق برئاسة وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الهندية أثناء مراحل التحقيق التي مرت بها القضية.
وأوضحت سلطات التحقيق أنه اتضح بعد مراجعة الإجابات التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق على استفسارات هيئة التحقيق الهندية، أن فترة التحقيق من أبريل 2015 إلى 3 مارس 2016، غطت فقط ثلاثة أشهر من حجم الصادرات، التي لا تكفي لتقييم الضرر على الصناعة الهندية لنفس المنتج، ولا توجد علاقة سببية بين الصادرات السعودية والضرر التي لحق بتلك الصناعة.
وبينت أن هيئة التحقيق الهندية رأت أنه من غير المناسب فرض رسوم على صادرات المملكة من منتج «البوتونال الطبيعي».
يشار إلى أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق برئاسة وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة الهندية أثناء مراحل التحقيق التي مرت بها القضية.