أقر وزير المالية محمد الجدعان أخيرا اعتماد القواعد والإجراءات الإدارية لتطبيق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، الخاصة بمعايير التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية، للدول أو الأقاليم التي لها صلاحية فرض ضرائب والمعتمدة من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي، بخلاف السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمنت قواعد تطبيق الاتفاقيات المتعددة، أن تقدم المؤسسات المالية في كل سنة تقويمية تقريرا إلكترونيا إلى هيئة الزكاة والدخل، للحسابات واجب الإبلاغ عنها، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر مايو، مع احتفاظ المؤسسات المالية بنسخة منه، وألزمت القواعد المؤسسات المالية بالاحتفاظ بالوثائق لمدة خمس سنوات.
وتضمنت قواعد تطبيق الاتفاقيات المتعددة، أن تقدم المؤسسات المالية في كل سنة تقويمية تقريرا إلكترونيا إلى هيئة الزكاة والدخل، للحسابات واجب الإبلاغ عنها، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر مايو، مع احتفاظ المؤسسات المالية بنسخة منه، وألزمت القواعد المؤسسات المالية بالاحتفاظ بالوثائق لمدة خمس سنوات.