كشف تقرير حديث لهيئة السياحة والتراث الوطني ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الإيواء السياحي إلى نحو 507 آلاف غرفة في 2017، بزيادة نسبتها 20.34%، وزيادة أعداد الوحدات السكنية المفروشة لتصل إلى 6.940 وحدة خلال العام الحالي 2017 بنسبة 3.74%، تزامن معها زيادة في أعداد الفنادق السياحية بنسبة 6.7% لتبلغ قرابة 2000 فندق.
وبحسب التقرير السنوي للحصر الميداني للمنشآت السياحية، فإن المنتجعات السياحية بلغ عددها 18 منتجعا نصفها مرخص، فيما وصل عدد فنادق الطرق المرخصة 30 فندقا، تمثل 13% من إجمالي الفنادق المماثلة.
وقال التقرير: «عدد الفنادق المرخصة بلغ 1668 فندقا، مقارنة بـ 368 فندقا غير مرخص، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية بتلك الفنادق 4277 وحدة بما نسبته 62%، و2663 وحدة غير مرخصة تمثل 38% من إجمالي الوحدات، وبلغ عدد وكالات السفر والسياحة المرخصة 2034 وكالة بما نسبته 89% من إجمالي الوكالات».
وأضاف: «عدد منظمي الرحلات السياحية المرخصين 452 منظما بنسبة 87% من إجمالي المنظمين بالسعودية، فيما بلغ عدد المرشدين السياحيين المرخصين 404 منظمين بنسبة 88% من إجمالي المرشدين».
وبشأن خطة السعودية في 2020، بين التقرير أن الخطة تستهدف الوصول إلى استثمارات سياحية جديدة بما قيمته 171.5 مليار ريال، وأن تبلغ إجمالي أعداد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني 1.2 مليون وظيفة، مع رفع نسبة التوطين في الوظائف المباشرة بنسبة 29.6%.
وتابع: «تهدف الرؤية لرفع عدد المواقع الأثرية القابلة للزيارة إلى 155 موقعا، وزيادة عدد مواقع التراث العالمي المسجلة إلى 10، ومواقع التراث العمراني إلى 28 موقعا».
يذكر أن مدير الإقراض بالقطاع الفندقي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الأمير أشار إلى أن وزارة المالية خصصت 2.7 مليار ريال لإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، إثر عودة العمل بقرار الإقراض المعتمد من مجلس الوزراء في رمضان عام 1436، بعد توقف القروض منذ عام 1400.
ونوه بتوجه الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية.
وبحسب التقرير السنوي للحصر الميداني للمنشآت السياحية، فإن المنتجعات السياحية بلغ عددها 18 منتجعا نصفها مرخص، فيما وصل عدد فنادق الطرق المرخصة 30 فندقا، تمثل 13% من إجمالي الفنادق المماثلة.
وقال التقرير: «عدد الفنادق المرخصة بلغ 1668 فندقا، مقارنة بـ 368 فندقا غير مرخص، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية بتلك الفنادق 4277 وحدة بما نسبته 62%، و2663 وحدة غير مرخصة تمثل 38% من إجمالي الوحدات، وبلغ عدد وكالات السفر والسياحة المرخصة 2034 وكالة بما نسبته 89% من إجمالي الوكالات».
وأضاف: «عدد منظمي الرحلات السياحية المرخصين 452 منظما بنسبة 87% من إجمالي المنظمين بالسعودية، فيما بلغ عدد المرشدين السياحيين المرخصين 404 منظمين بنسبة 88% من إجمالي المرشدين».
وبشأن خطة السعودية في 2020، بين التقرير أن الخطة تستهدف الوصول إلى استثمارات سياحية جديدة بما قيمته 171.5 مليار ريال، وأن تبلغ إجمالي أعداد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والتراث الوطني 1.2 مليون وظيفة، مع رفع نسبة التوطين في الوظائف المباشرة بنسبة 29.6%.
وتابع: «تهدف الرؤية لرفع عدد المواقع الأثرية القابلة للزيارة إلى 155 موقعا، وزيادة عدد مواقع التراث العالمي المسجلة إلى 10، ومواقع التراث العمراني إلى 28 موقعا».
يذكر أن مدير الإقراض بالقطاع الفندقي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الأمير أشار إلى أن وزارة المالية خصصت 2.7 مليار ريال لإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، إثر عودة العمل بقرار الإقراض المعتمد من مجلس الوزراء في رمضان عام 1436، بعد توقف القروض منذ عام 1400.
ونوه بتوجه الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع السياحي من خلال إعادة تنشيط إقراض الفنادق لدى وزارة المالية.