طالبت جمعية «حماية المستهلك» خلال ورشة العمل التي عقدتها أخيرا، بعنوان «الفائدة المتغيرة «السايبر» في عقود التمويل العقاري.. الوضع الحالي والحلول»، البنوك بالاضطلاع بدورها في تعريف العملاء بمثل هذه العقود بطريقة عادلة ومنطقية وشفافة مع عملائها، والإفصاح الكامل عن أي مخاطر محتملة لها، وفق منهجية واضحة وسهلة الفهم للعميل، مع ضرورة التحقق من ملاءمة تلك العقود مع حاجات كل عميل وقدرته المالية.
فيما ناقشت ورشة العمل جوانب الضرر في هذه العقود، وتحديد المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة «السايبر»، وأسباب ذلك الضرر، إضافة إلى استعراض وبحث الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.
ووفقا لما دار في الورشة فإن أبرز جوانب الخلل يكمن في عدم توفير البنوك الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودية؛ ما أسهم في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.
في حين خرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهات المختصة، بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.
فيما ناقشت ورشة العمل جوانب الضرر في هذه العقود، وتحديد المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة «السايبر»، وأسباب ذلك الضرر، إضافة إلى استعراض وبحث الحلول المقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، والتوصيات المقترحة حول دور الجمعية في ذلك.
ووفقا لما دار في الورشة فإن أبرز جوانب الخلل يكمن في عدم توفير البنوك الشرح الشامل والكافي لمثل هذه النوعية من العقود، التي تعد من المنتجات الجديدة في السوق السعودية؛ ما أسهم في انسياق العديد من العملاء خلف هذه المنتجات دون وعي بما تتضمنه من التزامات ومخاطر.
في حين خرجت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهات المختصة، بما في ذلك الرفع للجهات العليا إن استدعى الأمر وفق اختصاصات الجمعية.