فيما شكا مواطنون لـ«عكاظ» من تزايد أسعار بعض السلع بنسب وصلت إلى 100%، وتفاوتها من متاجر لأخرى. واستهجنوا الزيادة غير المبررة، خصوصا في المشروبات غير الغازية، والمعلبات بنسبة كبيرة.
وحذروا من استغلال بعض التجار لضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في شهر يناير من العام القادم 2018.
واستشهدوا ببعض المدارس الخاصة التي زادت رسومها بحجة الضريبة، قبل أكثر من شهرين من بدء تطبيقها.
تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي قال: «فيما يخص تفاوت الأسعار فإن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على استقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك، وتنفذ الفرق الرقابية للوزارة جولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات التجارية والعلامات التجارية».
وأضاف: «تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها في ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة؛ لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب».
وتابع: «وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة خلال الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع رقابة الوزارة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية، بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك».
وحذروا من استغلال بعض التجار لضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقها في شهر يناير من العام القادم 2018.
واستشهدوا ببعض المدارس الخاصة التي زادت رسومها بحجة الضريبة، قبل أكثر من شهرين من بدء تطبيقها.
تواصلت «عكاظ» مع المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي قال: «فيما يخص تفاوت الأسعار فإن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على استقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك، وتنفذ الفرق الرقابية للوزارة جولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك أنظمة مكافحة الغش التجاري، والبيانات التجارية والعلامات التجارية».
وأضاف: «تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها في ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة ومقارنتها بالدول المجاورة؛ لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب».
وتابع: «وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة خلال الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع رقابة الوزارة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية، بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها، وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك».