افتتح نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي ندوة «آفاق النمو القوي والشامل والمستدام للاقتصاد العالمي»، التي قدمها المستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي موريس ابستفيلد، في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض.
وحضر الندوة مسؤولون من الوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، وجمعية الاقتصاد السعودية، إلى جانب عدد من الاقتصاديين.
وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور البازعي أكد خلالها، أهمية ودور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي، وأهمية موضوع الندوة.
عقب ذلك قدمّت مدير جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف مدير جمعية الاقتصاد السعودية نبذة تعريفية تفصيلية عن المحاضر السيد موريس ابستفيلد.
بعدها تحدث موريس عن عدة محاور تشكل واقع الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا الاقتصاد يستعيد عافيته تدريجياً، وأنه سيواصل عافيته وزخمه خلال العام 2018م، مشيراً إلى أن سقف تطلعات منطقة اليورو واليابان وآسيا والاقتصادات الأوروبية الناشئة ارتفع، فيما يتوقع أن يشهد نمو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً عن مستوى التطلعات، منوهاً بأن تطلعات النمو متوسطة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والبلدان المصدرة للسلع الأولية، كما لا يزال نمو الأجور ضعيفاً والتضخم دون مستواه المستهدف، بالرغم من تقلص فجوات الناتج السالبة.
وأشار موريس إلى أن المخاطر تتسم بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، وتكمن المخاطر في عدم اليقين المحيط بالسياسات والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً في ثقة الأسواق، وكذلك تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجأة ما يلقى بظلاله على الاقتصادات الناشئة، وأخيراً التباطؤ الحاد في نمو الصين على المدى المتوسط وانعكاساته السلبية على العالم.
وقبل أن تنتقل الندوة إلى طرح الأسئلة والنقاش، ختم السيد موريس حديثه بتوصيات اقتصادية، من حيث الإجراءات الواجب تنفيذها؛ ومن ذلك وضع مجموعة شاملة من السياسات والإصلاحات الهيكلية للمحافظة على النمو على المدى المتوسط، وتعزيز مرونته وقدرته على تحمل الصدمات.
عقب ذلك فتح المجال لطرح الأسئلة ومناقشة محاور الندوة من قبل الحضور، وقد أدار النقاش الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية.
وحضر الندوة مسؤولون من الوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، وجمعية الاقتصاد السعودية، إلى جانب عدد من الاقتصاديين.
وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية للدكتور البازعي أكد خلالها، أهمية ودور صندوق النقد الدولي في الاقتصاد العالمي، وأهمية موضوع الندوة.
عقب ذلك قدمّت مدير جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف مدير جمعية الاقتصاد السعودية نبذة تعريفية تفصيلية عن المحاضر السيد موريس ابستفيلد.
بعدها تحدث موريس عن عدة محاور تشكل واقع الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا الاقتصاد يستعيد عافيته تدريجياً، وأنه سيواصل عافيته وزخمه خلال العام 2018م، مشيراً إلى أن سقف تطلعات منطقة اليورو واليابان وآسيا والاقتصادات الأوروبية الناشئة ارتفع، فيما يتوقع أن يشهد نمو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً عن مستوى التطلعات، منوهاً بأن تطلعات النمو متوسطة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والبلدان المصدرة للسلع الأولية، كما لا يزال نمو الأجور ضعيفاً والتضخم دون مستواه المستهدف، بالرغم من تقلص فجوات الناتج السالبة.
وأشار موريس إلى أن المخاطر تتسم بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، وتكمن المخاطر في عدم اليقين المحيط بالسياسات والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلباً في ثقة الأسواق، وكذلك تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجأة ما يلقى بظلاله على الاقتصادات الناشئة، وأخيراً التباطؤ الحاد في نمو الصين على المدى المتوسط وانعكاساته السلبية على العالم.
وقبل أن تنتقل الندوة إلى طرح الأسئلة والنقاش، ختم السيد موريس حديثه بتوصيات اقتصادية، من حيث الإجراءات الواجب تنفيذها؛ ومن ذلك وضع مجموعة شاملة من السياسات والإصلاحات الهيكلية للمحافظة على النمو على المدى المتوسط، وتعزيز مرونته وقدرته على تحمل الصدمات.
عقب ذلك فتح المجال لطرح الأسئلة ومناقشة محاور الندوة من قبل الحضور، وقد أدار النقاش الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية.