عرضت الهيئة العامة للاستثمار، عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية (تيسير)، يشاركها أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة، أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الهيئة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وذلك خلال استضافة الهيئة بمقرها في الرياض أمس (الأربعاء)، وفدا أمريكيا يمثل كبرى الشركات الأمريكية ذات القطاعات المستهدفة، إضافة إلى عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة بالمملكة؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة.
من جهته، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان مفتي: «عملنا في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة؛ ما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
يذكر أن عدد المنشآت الأمريكية في السعودية ارتفع بحلول شهر ديسمبر الجاري إلى 462 منشأة برأسمال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال.
وتتمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي، إذ بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 44.2 مليار ريال، بما يعادل 78% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية.
واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على إستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة.
من جهته، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان مفتي: «عملنا في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة؛ ما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية».
يذكر أن عدد المنشآت الأمريكية في السعودية ارتفع بحلول شهر ديسمبر الجاري إلى 462 منشأة برأسمال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال.
وتتمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي، إذ بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 44.2 مليار ريال، بما يعادل 78% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية.