أكد المستشار الاقتصادي ومدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي موريس ابستفيلد، أن الكفة السلبية للمخاطر لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط، التي تكمن في عدم اليقين المحيط بالسياسات والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر سلبا في ثقة الأسواق، وكذلك تشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة؛ ما يلقى بظلاله على الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى التباطؤ الحاد في نمو الصين على المدى المتوسط وانعكاساته السلبية على العالم.
وأوضح خلال افتتاح نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أخيرا ندوة «آفاق النمو القوي والشامل والمستدام للاقتصاد العالمي»، في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض، بحضور مسؤولين من الوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، ومدير جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، إلى جانب عدد من الاقتصاديين، أن الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته تدريجيا، وأنه سيواصل عافيته وزخمه خلال عام 2018.
ولفت إلى أن سقف تطلعات منطقة اليورو، واليابان، وآسيا، والاقتصادات الأوروبية الناشئة ارتفع، فيما يتوقع أن يشهد نمو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا طفيفا عن مستوى التطلعات.
ونوه بأن تطلعات النمو متوسطة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والبلدان المصدرة للسلع الأولية، كما لا يزال نمو الأجور ضعيفاً والتضخم دون مستواه المستهدف، رغم تقلص فجوات الناتج السالبة.
وأوضح خلال افتتاح نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أخيرا ندوة «آفاق النمو القوي والشامل والمستدام للاقتصاد العالمي»، في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بمقر الوزارة في الرياض، بحضور مسؤولين من الوزارة، وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للإحصاء، ومدير جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة اليوسف، إلى جانب عدد من الاقتصاديين، أن الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته تدريجيا، وأنه سيواصل عافيته وزخمه خلال عام 2018.
ولفت إلى أن سقف تطلعات منطقة اليورو، واليابان، وآسيا، والاقتصادات الأوروبية الناشئة ارتفع، فيما يتوقع أن يشهد نمو الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا طفيفا عن مستوى التطلعات.
ونوه بأن تطلعات النمو متوسطة المدى لا تزال ضعيفة بالنسبة للاقتصادات المتقدمة والبلدان المصدرة للسلع الأولية، كما لا يزال نمو الأجور ضعيفاً والتضخم دون مستواه المستهدف، رغم تقلص فجوات الناتج السالبة.