أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور فيصل السبيعي، أن الوزارة استكملت خلال الأيام الماضية المتطلبات اللازمة لإعداد ورفع مشروع نظام المياه الشامل للجهات المختصة، مستفيدة من آراء الجمهور وتعليقاتهم حول المشروع في موقع الوزارة والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى اللقاءات بالمختصين.
وبين أن تفاعل الجمهور والجهات ذات العلاقة، والخبراء الفنيين، والقانونيين، والمهتمين بشؤون المياه على نحو جيد أسهم في تجويد وتحسين مواد النظام بالتعديل والإضافة والشرح.
وشدد على أهمية مساهمة جميع أصحاب العلاقة في إعداد مشروع النظام الشامل، وأن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة «بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة»، وقد أخذت تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأوضح أن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه، وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 713 بتاريخ 30/11/1438 هـ.
وبين أن تفاعل الجمهور والجهات ذات العلاقة، والخبراء الفنيين، والقانونيين، والمهتمين بشؤون المياه على نحو جيد أسهم في تجويد وتحسين مواد النظام بالتعديل والإضافة والشرح.
وشدد على أهمية مساهمة جميع أصحاب العلاقة في إعداد مشروع النظام الشامل، وأن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة «بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة»، وقد أخذت تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأوضح أن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه، وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 713 بتاريخ 30/11/1438 هـ.