كشفت مصادر مالية مطلعة أن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي ينتظر إعلانها قريبا، ستكون من أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك، خصوصا مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020.
وأكدت المصادر تخصيص أكثر من 20 مليار ريال عام 2018. وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار.
وأشارت إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص أقرت على مستويين، الأول يشتمل 17 مبادرة تركز على مجالات عديدة مثل: تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن اختيار المبادرات جاء بناء على مقارنات معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ تعتبر الوحدة ممكنا للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تصنف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك؛ ما سيحدث أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين؛ ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، إذ ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، وستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في السعودية.
وبينت أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع «تحولي»، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص، وسيختار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة، مثل كفاءة الطاقة، ورفع الإنتاجية؛ ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقا.
يذكر أن إجمالي المبالغ التي ستخصص لخطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة القادمة يصل إلى 200 مليار ريال، منها 72 مليار ريال للمرحلة الأولى فقط، 20 مليارا منها سيبدأ إنفاقها مطلع عام 2018، الذي يعتبر العام الأول من خطة التحفيز.
وأكدت المصادر تخصيص أكثر من 20 مليار ريال عام 2018. وعدت تلك المصادر أن لهذه المبادرات أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفرص الوظيفية، إضافة إلى فوائد اجتماعية للمواطنين من خلال تسريع قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بشكل مباشر، وجذب وتسريع الاستثمار.
وأشارت إلى أن خطة تحفيز القطاع الخاص أقرت على مستويين، الأول يشتمل 17 مبادرة تركز على مجالات عديدة مثل: تعزيز الصادرات، وتسريع مشاريع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم السيولة، والتواصل مع القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن اختيار المبادرات جاء بناء على مقارنات معيارية، وورش عمل مع القطاع الخاص من قبل وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والجهة المعنية بهذه الخطة، بالتنسيق مع بقية الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ تعتبر الوحدة ممكنا للقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تصنف بأنها أهم وسائل تحفيز الاقتصاد على المدى القصير، وإعادة بناء ثقة القطاع الخاص والمستهلك؛ ما سيحدث أثرا إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين؛ ما ينعكس على الجوانب الاجتماعية للمواطنين، إذ ستؤدي هذه المبادرات إلى تسريع الإسكان، وستعمل على زيادة الفرص التمويلية للقطاع الخاص في السعودية.
وبينت أن الجزء الثاني من خطة تحفيز القطاع الخاص يمتاز بطابع «تحولي»، يركز على التحول الهيكلي للقطاع الخاص، وسيختار مبادراته من خلال استهداف مجالات معينة، مثل كفاءة الطاقة، ورفع الإنتاجية؛ ما سيكون انعكاسه على الاقتصاد أكبر وأكثر عمقا.
يذكر أن إجمالي المبالغ التي ستخصص لخطة تحفيز القطاع الخاص خلال الأعوام الأربعة القادمة يصل إلى 200 مليار ريال، منها 72 مليار ريال للمرحلة الأولى فقط، 20 مليارا منها سيبدأ إنفاقها مطلع عام 2018، الذي يعتبر العام الأول من خطة التحفيز.