أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق، ومنافذ البيع، في مختلف مناطق المملكة، تعتمد على تكثيف جولاتها الميدانية في كافة مناطق السعودية؛ لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج حساب المواطن، الموجه لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.
وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع، والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
ولفتت الوزارة إلى جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.
وشددت الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية كالامتناع عن البيع، وتخزين السلع، وعدم إعطاء الفواتير، وعدم الالتزام بالأسعار المقررة لبعض السلع، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتجات.
وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع، والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.
ولفتت الوزارة إلى جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.