حبيب الله تركستاني
محمد العنقري
ثمن عدد من الاقتصاديين لـ«عكاظ» أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، مؤكدين أن هذا الدعم يدعم انطلاقة الحركة الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسرع عمليات النمو لأنشطتها المختلفة، ما يدعم اقتصاد الوطن.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار شامل لتغطية الكثير من جوانب الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديداً، وذلك حتى يعود للتسارع في عملية النمو من جديد.
وقال: «إنه قرار إستراتيجي بعيد المدى في تأثيراته الإيجابية، إنه يدعم قطاع الصادرات» لافتاً إلى أن تمويل قطاع المنشآت غير مباشر من قبل البنوك في الوقت الحالي ولا يتعدى ٢٪ من حجم القروض الإجمالي، وذلك بسبب حسابات عدة من قبل تلك البنوك التجارية من ناحية مخاطر التمويل ونوعية المشاريع.
وبيّن أن قرار الدعم سيساهم في تعزيز الثقة في القطاع ودعم تمويله بتكاليف منخفضة، مشيراً إلى أن دعم برنامج كفالة يَصب في مصلحة ذلك القطاع على مدى الـ4 سنوات القادمة وذلك بجانب دعم الدولة له من خلال ربطه بالشركات والوزارات، موضحاً أن دعم الصادرات سينعكس على ارتفاع مستوى الإنتاجية، وتعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي من خلال التصدير المباشر لسلع نهائية.
وأضاف هناك صناعات صغيرة مساندة تقوم بها تلك المنشآت للشركات الكبيرة للمساهمة في إنتاج بعض الأجزاء ومثال على ذلك صناعة السيارات.
ولفت إلى أن المبادرات الـ ١٣ والتي تضمنها القرار السامي هي شاملة ولجميع منشآت القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة، موضحاً أنه متى ما تم تحفيز الاقتصاد وتكون الأذرع التمويلية موجودة سيسهل كثيراً في تحسن ورفع مستوى النمو بالسرعة المطلوبة.
من جهته، أشار المحلل الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن قرار الدعم سينعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثل مبادرة وخطوة للإسهام في مد يد العون لتلك الشركات لانتشالها من التعثر إلى النجاح، وذلك بحسب الأسباب التي أدت إلى تعثرها وهل هي أسباب تمويلية أم أسباب إدارية، فإذا كانت تمويلية فهنا يكون العلاج من خلال هذه المبادرة، إذ إن الكثير من القامات الاقتصادية تواجه مشكلة التمويل من خلال البنوك التي ترى أنها لاتستطيع أن تغامر بأموال المودعين من عامة الناس، وستساهم المبادرة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال عودة هذه الشركات أو المنشآت للعمل من جديد.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني أن هذا الدعم يعد فرصة للمستثمرين الصغار للخوض في الاستثمارات، لافتاً إلى أن دعم قطاع المنشآت سيساهم في تخفيف العبء وسيضيف إليه ميزة الجاذبية، بحيث يجلب المستثمرين للعمل في هذا القطاع، وبين أن دعم القطاع سيمنح مصادر الدخل القومي فرصة التنوع ويحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسيساهم أيضا في تعزيز قدرة السوق على تناول هذه السلع والخدمات واتساع نطاق السوق من منطلق تخفيف الأعباء على التكلفة الكلية لتلك السلع.
وأكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار شامل لتغطية الكثير من جوانب الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديداً، وذلك حتى يعود للتسارع في عملية النمو من جديد.
وقال: «إنه قرار إستراتيجي بعيد المدى في تأثيراته الإيجابية، إنه يدعم قطاع الصادرات» لافتاً إلى أن تمويل قطاع المنشآت غير مباشر من قبل البنوك في الوقت الحالي ولا يتعدى ٢٪ من حجم القروض الإجمالي، وذلك بسبب حسابات عدة من قبل تلك البنوك التجارية من ناحية مخاطر التمويل ونوعية المشاريع.
وبيّن أن قرار الدعم سيساهم في تعزيز الثقة في القطاع ودعم تمويله بتكاليف منخفضة، مشيراً إلى أن دعم برنامج كفالة يَصب في مصلحة ذلك القطاع على مدى الـ4 سنوات القادمة وذلك بجانب دعم الدولة له من خلال ربطه بالشركات والوزارات، موضحاً أن دعم الصادرات سينعكس على ارتفاع مستوى الإنتاجية، وتعزيز ورفع نسبة المحتوى المحلي من خلال التصدير المباشر لسلع نهائية.
وأضاف هناك صناعات صغيرة مساندة تقوم بها تلك المنشآت للشركات الكبيرة للمساهمة في إنتاج بعض الأجزاء ومثال على ذلك صناعة السيارات.
ولفت إلى أن المبادرات الـ ١٣ والتي تضمنها القرار السامي هي شاملة ولجميع منشآت القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة، موضحاً أنه متى ما تم تحفيز الاقتصاد وتكون الأذرع التمويلية موجودة سيسهل كثيراً في تحسن ورفع مستوى النمو بالسرعة المطلوبة.
من جهته، أشار المحلل الاقتصادي فهد الشرافي إلى أن قرار الدعم سينعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثل مبادرة وخطوة للإسهام في مد يد العون لتلك الشركات لانتشالها من التعثر إلى النجاح، وذلك بحسب الأسباب التي أدت إلى تعثرها وهل هي أسباب تمويلية أم أسباب إدارية، فإذا كانت تمويلية فهنا يكون العلاج من خلال هذه المبادرة، إذ إن الكثير من القامات الاقتصادية تواجه مشكلة التمويل من خلال البنوك التي ترى أنها لاتستطيع أن تغامر بأموال المودعين من عامة الناس، وستساهم المبادرة في دفع عجلة الاقتصاد من خلال عودة هذه الشركات أو المنشآت للعمل من جديد.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني أن هذا الدعم يعد فرصة للمستثمرين الصغار للخوض في الاستثمارات، لافتاً إلى أن دعم قطاع المنشآت سيساهم في تخفيف العبء وسيضيف إليه ميزة الجاذبية، بحيث يجلب المستثمرين للعمل في هذا القطاع، وبين أن دعم القطاع سيمنح مصادر الدخل القومي فرصة التنوع ويحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وسيساهم أيضا في تعزيز قدرة السوق على تناول هذه السلع والخدمات واتساع نطاق السوق من منطلق تخفيف الأعباء على التكلفة الكلية لتلك السلع.