نبيل كوشك
632073
2017-12-15-PHOTO-00000023
أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تحفيز القطاع الخاص بـ72 مليار ريال، تدعم انطلاقة الحركة الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسرع عمليات النمو لأنشطتها المختلفة، بما يعزز اقتصاد الوطن، إضافة إلى القضاء على أزمة تمويل قطاع المنشآت الصغيرة؛ بسبب حسابات عدد من البنوك التجارية تحسبا لمخاطر التمويل ونوعية المشاريع.
وأوضح عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك لـ«عكاظ» أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين لتنفيذ خطة التحفيز، يعد نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عجلة التنمية؛ بوصفه الشريك الرئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأفاد بأن نسبة فاعليّة القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قليلة، إذ لا تتجاوز 20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إذا ما قورنت بـ75% في بعض الدول المتقدّمة اقتصاديا، فضلا عن قدرتها على المساهمة في توفير الوظائف.
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار شامل لتغطية الكثير من جوانب الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديدا، وذلك حتى يعود للتسارع في عملية النمو من جديد.
وقال: «تمويل قطاع المنشآت غير مباشر من قبل البنوك، إذ في الوقت الحالي لا يتعدى 2% من حجم القروض الإجمالي، وذلك بسبب حسابات عدة من قبل تلك البنوك التجارية من ناحية مخاطر التمويل ونوعية المشاريع، لذا فإن القرار سيسهم في تعزيز الثقة في القطاع ودعم تمويله بتكاليف منخفضة، كما أن دعم برنامج كفالة يصب في مصلحة ذلك القطاع على مدى الـ4 سنوات القادمة، بجانب دعم الدولة له من خلال ربطه بالشركات والوزارات».
من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «قرار الدعم سينعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثل مبادرة وخطوة للإسهام في مد يد العون لتلك الشركات لانتشالها من التعثر إلى النجاح.
من جانبه، نوه المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ» بأن هذا الدعم يعد فرصة للمستثمرين الصغار للسير قدما نحو استغلال الاستثمارات.
وأفاد بأن دعم قطاع المنشآت سيسهم في تخفيف العبء، وسيضيف إليه ميزة أخرى، إذ سيعمل على جذب المستثمرين للعمل في القطاع.
وأوضح عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك لـ«عكاظ» أن الأمر السامي الذي أصدره خادم الحرمين لتنفيذ خطة التحفيز، يعد نقلة نوعية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إشراك القطاع الخاص في عجلة التنمية؛ بوصفه الشريك الرئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030.
وأفاد بأن نسبة فاعليّة القطاع الخاص في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد قليلة، إذ لا تتجاوز 20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، إذا ما قورنت بـ75% في بعض الدول المتقدّمة اقتصاديا، فضلا عن قدرتها على المساهمة في توفير الوظائف.
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن قرار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو قرار شامل لتغطية الكثير من جوانب الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص تحديدا، وذلك حتى يعود للتسارع في عملية النمو من جديد.
وقال: «تمويل قطاع المنشآت غير مباشر من قبل البنوك، إذ في الوقت الحالي لا يتعدى 2% من حجم القروض الإجمالي، وذلك بسبب حسابات عدة من قبل تلك البنوك التجارية من ناحية مخاطر التمويل ونوعية المشاريع، لذا فإن القرار سيسهم في تعزيز الثقة في القطاع ودعم تمويله بتكاليف منخفضة، كما أن دعم برنامج كفالة يصب في مصلحة ذلك القطاع على مدى الـ4 سنوات القادمة، بجانب دعم الدولة له من خلال ربطه بالشركات والوزارات».
من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «قرار الدعم سينعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمثل مبادرة وخطوة للإسهام في مد يد العون لتلك الشركات لانتشالها من التعثر إلى النجاح.
من جانبه، نوه المحلل الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني لـ«عكاظ» بأن هذا الدعم يعد فرصة للمستثمرين الصغار للسير قدما نحو استغلال الاستثمارات.
وأفاد بأن دعم قطاع المنشآت سيسهم في تخفيف العبء، وسيضيف إليه ميزة أخرى، إذ سيعمل على جذب المستثمرين للعمل في القطاع.