وصف مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية الدكتور سعد الشهراني، ميزانية السعودية للعام القادم بأنها «ميزانية التوسع بالإنفاق على التنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة».
وقال الشهراني في مقابلة مع «العربية» أمس (الإثنين): «الآليات الجديدة للميزانية تضمنت جهدا كبيرا، عبر تعاون وزارة المالية مع مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية عبر إيجاد الوظائف، ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام القادم بموجب أرقام الميزانية.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى كرفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد والتأثير بالتنمية، خصوصا تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي.
ولفت الشهراني إلى وضع سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملا محددا لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية.
ونوه بالتزام الميزانية بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى عام 2020 بقوله: «ستدعم الإصلاحات رفع كفاءة الإنفاق، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية أخرى ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي».
وقال الشهراني في مقابلة مع «العربية» أمس (الإثنين): «الآليات الجديدة للميزانية تضمنت جهدا كبيرا، عبر تعاون وزارة المالية مع مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية عبر إيجاد الوظائف، ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام القادم بموجب أرقام الميزانية.
وأشار إلى أن جزءا كبيرا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى كرفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد والتأثير بالتنمية، خصوصا تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي.
ولفت الشهراني إلى وضع سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملا محددا لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية.
ونوه بالتزام الميزانية بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى عام 2020 بقوله: «ستدعم الإصلاحات رفع كفاءة الإنفاق، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية أخرى ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي».