في وقت تكاثرت فيه التساؤلات حول الهدف من فرض الضرائب على السلع والخدمات والمعاملات، والتي تعد «وليدة» في المجتمع السعودي، «ألجم» بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، علامات التعجب بكشفه عن مقدار عائد الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات في عام 2020 والبالغة 124 مليار ريال، ما يؤكد ثمار الضرائب المفروضة على إيرادات الدولة.
وأفاد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، بأن إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات يقدر بـ 85 مليار ريال بارتفاع وقدره 82% عن عام 2017، ليصل إلى 124 مليار ريال في عام 2020، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة التي من المقدر أن تحقق عائداً مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال في عام 2018، كما يقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2018، ما مقداره 9 مليارات ريال.
ويتوقع أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018، مبلغ 28 مليار ريال، كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018، وذلك بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 مليار ريال بحلول 2020.
ويرجع النمو في هذا البند إلى تطبيق بعض الإصلاحات التي تخص العوائد الجمركية مثل إعادة الرسم الجمركي لـ193 سلعة وتطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح.
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشمل الزكاة فيقدر أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع نسبته 10.8% عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020.
وأفاد بيان الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018، بأن إيراد بند الضرائب على السلع والخدمات يقدر بـ 85 مليار ريال بارتفاع وقدره 82% عن عام 2017، ليصل إلى 124 مليار ريال في عام 2020، وذلك نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية مثل ضريبة القيمة المضافة التي من المقدر أن تحقق عائداً مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 23 مليار ريال في عام 2018، كما يقدر أن تبلغ الإيرادات من الضريبة على السلع الانتقائية في عام 2018، ما مقداره 9 مليارات ريال.
ويتوقع أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في 2018، مبلغ 28 مليار ريال، كما يقدر أن يحقق بند الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية مبلغ 25 مليار ريال في عام 2018، وذلك بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2017 حتى يصل إلى 28 مليار ريال بحلول 2020.
ويرجع النمو في هذا البند إلى تطبيق بعض الإصلاحات التي تخص العوائد الجمركية مثل إعادة الرسم الجمركي لـ193 سلعة وتطبيق التدقيق اللاحق بعد الفسح.
وفيما يتعلق ببند الضرائب الأخرى الذي يشمل الزكاة فيقدر أن يحقق 17 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع نسبته 10.8% عن عام 2017 حتى يصل إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2020.