الفالح: توقيع عقود مفاعلين نوويين.. وأرامكو تنفق 400 مليار ريال

فيما أكد المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ارتفاع محفظة الصندوق إلى 840 مليار ريال خلال 2017، مقارنة بـ570 مليار ريال في 2016، وأن الصندوق ضخ 70 مليار ريال في 2017، إضافة إلى تجميع 100 مليار دولار في صندوق «سوفت بنك»، يستثمر منها 45 مليارا في الصناعات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي، والأشياء الطبية المستقبلية وغيرها، إلى جانب تأسيس 9 شركات لتطوير بعض القطاعات بالتعاون مع وزارة الإسكان، توقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018، وقال خلال مؤتمر صحفي حول «أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص»، بمشاركة من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وياسر الرميان أمس (الأربعاء) في الرياض: «الطاقة تشكل 45% من الناتج المحلي، وهذا محرك رئيسي للاقتصاد سيستفاد منه في القطاعات الأخرى، كما أن تحفيز القطاع الخاص سينعكس على شركة أرامكو السعودية في ضخ استثمارات لتنمية قطاع النفط والغاز في المملكة، وستنفق الشركة أكثر من 400 مليار ريال خلال السنوات الـ3 القادمة؛ 120 مليارا منها في 2018، وستحول أرامكو المحتوى المحلي بطريقة مدروسة، وسيصل مستوى المشتريات من القطاع الخاص السعودي إلى 50٪ خلال 2018»، وأضاف الفالح: «ميزانية العام القادم 2018 اعتمدت في إنفاقها الأساسي بنسبة 50% على الإيراد النفطي، وعمليات السحب من الاحتياطي والاقتراض مرنة جدا، ويمكن الاستفادة منها في تمويل الميزانية»، كما أن مشروع بترورابغ2، وتوسعة مجمع البتروكيماويات لشركة بترورابغ، سيبدأ العمليات في الربع الأول من 2018، والمرحلة الثانية من المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية سيكون بمقدوره إنتاج 5 ملايين طن من البتروكيماويات، و15 طنا من المنتجات البترولية سنويا»، وتابع:»ستتم توسعة حقل خريص من 300 ألف برميل إلى 1.5 مليون برميل، كما أن برنامج الدعم اللوجستي هو الأكبر من وزارة الطاقة بحد ذاتها، وهذا البرنامج سيحقق نموا يقدر بنحو 40% من الناتج المستهدف، ويشكل ما يقارب 1.3 تريليون ريال، كما لن يتم تغيير أسعار الوقود أو اللقيم بالنسبة للقطاع الصناعي".

من جهته، أوضح وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وجود دراسة لإنشاء صندوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن برنامج ريادة الشركات الوطنية، الذي يعمل على ريادة 100 شركة محلية حاليا، يهدف إلى تسويق منتجات هذه الشركات واستحواذ الدولة عليها، وتسويق علاماتها التجارية على المستوى العالمي.