أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أخيرا في الرياض، مشروع «البحث والتطوير لتقنيات إنتاج الطحالب بالمملكة»، ووقع على اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ ودعم المشروع مع عدد من المؤسسات الحكومية والجمعيات والقطاع الخاص.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة على هامش توقيع الاتفاقية، أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة السعودية من التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى الصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، كقطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والبيئية، والأدوية، والصناعات الأخرى.
وبين أن المشروع الذي يمتد على مدى 3 سنوات بدءا من العام 2018، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية.
وحول أهمية استزراع الطحالب في السعودية، قال العيادة: «المشروع يعتبر قاعدة للموارد المتجددة، إذ يمكن استخدامه كبرنامج حيوي اقتصادي للمساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف بالسعودية من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المستزرعة، التي تشكل نحو 50% من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى تحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي».
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة على هامش توقيع الاتفاقية، أن المشروع يكتسب أهمية كبرى عبر استفادة السعودية من التقنيات الحديثة لإنتاج الطحالب باستخدام المياه المالحة؛ للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية للمملكة كجزء من الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى الصناعات الواعدة المرتبطة بالطحالب، كقطاعات الأعلاف، والصناعات البلاستيكية والكيميائية، والبيئية، والأدوية، والصناعات الأخرى.
وبين أن المشروع الذي يمتد على مدى 3 سنوات بدءا من العام 2018، سيسهم في نقل التقنية وتوطينها، وسيزود طلاب الدراسات العليا بالبيئة البحثية الملائمة للعمل على أبحاثهم الأكاديمية، لما له من قيمة علمية عالية.
وحول أهمية استزراع الطحالب في السعودية، قال العيادة: «المشروع يعتبر قاعدة للموارد المتجددة، إذ يمكن استخدامه كبرنامج حيوي اقتصادي للمساهمة في تحقيق الاستدامة لقطاع صناعة الأعلاف بالسعودية من خلال استخدام مياه البحر، وتقليل تكاليف أعلاف الأحياء المائية المستزرعة، التي تشكل نحو 50% من إجمالي التكاليف الإنتاجية، إضافة إلى تحسين جودة الأعلاف المستخدمة في القطاعات الزراعية كافة، وفتح منافذ اقتصادية جديدة لقطاع الاستزراع المائي».