مراقبة وزارة التجارة أثناء تفتيشها على أحد محلات الملابس. (عكاظ)
أغلقت الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار 18 منشأة نسائية مخالفة، واستدعت ملاك 38 منشأة، نظرا لوجود شبهة تستر تجاري، وذلك بعدما نفذت الفرق 75 زيارة لمنشآت تجارية نسائية، خلال جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق مدينة الرياض.
وضبطت مراقبات وزارة التجارة عددا من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
واستمعت الفرق لأقوال المسؤولين عن المخالفات، وأحيل المتورطون إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وهدفت جولات مفتشات وزارة التجارة لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحلات بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات، ضمن نتائج الجولة.
يذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93%، تضمنت 871 قضية تستر في عام 1438هـ.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تضبط الحالات المخالفة، وتطبق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط.
وضبطت مراقبات وزارة التجارة عددا من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
واستمعت الفرق لأقوال المسؤولين عن المخالفات، وأحيل المتورطون إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وهدفت جولات مفتشات وزارة التجارة لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحلات بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات، ضمن نتائج الجولة.
يذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93%، تضمنت 871 قضية تستر في عام 1438هـ.
يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تضبط الحالات المخالفة، وتطبق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط.