فيما أعلنت مصارف محلية أن رسوم الخدمات الإدارية، وصناديق الأمانات بمختلف الأحجام لديها، ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، المزمع تطبيقها اعتبارا من مطلع يناير 2018.
بدأت مصلحة الجمارك أخيرا، إضافة خانة خاصة بضريبة القيمة المضافة (بنسبة 0% كفترة تجريبية) على نماذج التصريح الجمركي؛ بهدف اطلاع المستوردين والمصدرين على الإجراءات الجديدة، استعدادا لتطبيق الضريبة.
وكشفت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة، ستفرض على الرسوم الجمركية على كامل قيمة الشحنات المستوردة من خارج السعودية.
وأشارت إلى أن تأجير الوحدات السكنية المفروشة، والفنادق يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بخلاف استئجار الشقق السكنية المعفية من الضريبة.
ولفتت هيئة الزكاة إلى وجود 21 خدمة بارزة لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، تمثلت في: النقل الدولي بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدير السلع، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول الخليج، والنقل الدولي بالسفن أو المركبات أو الطائرات المؤهلة، وقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة، وبعض الأدوية والمعدات الطبية، وبيع العقار السكني للأقارب، والرعاية الصحية، والخدمات العامة من الحكومة التي ليست لغرض اقتصادي، ومرتبات الموظفين، والتوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية، وتوريدات استثمار الذهب والبلاتين والفضة بنسبة نقاء لا تقل عن 99%، والمنتجات المالية، وتشغيل الحسابات الجارية، والتأمين وإعادة التأمين، والفائدة أو رسوم الإقراض، وإصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية، وتأجير العقار السكني، والتوريدات بين أشخاص غير خاضعين للضريبة.
بدأت مصلحة الجمارك أخيرا، إضافة خانة خاصة بضريبة القيمة المضافة (بنسبة 0% كفترة تجريبية) على نماذج التصريح الجمركي؛ بهدف اطلاع المستوردين والمصدرين على الإجراءات الجديدة، استعدادا لتطبيق الضريبة.
وكشفت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة، ستفرض على الرسوم الجمركية على كامل قيمة الشحنات المستوردة من خارج السعودية.
وأشارت إلى أن تأجير الوحدات السكنية المفروشة، والفنادق يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، بخلاف استئجار الشقق السكنية المعفية من الضريبة.
ولفتت هيئة الزكاة إلى وجود 21 خدمة بارزة لن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، تمثلت في: النقل الدولي بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدير السلع، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول الخليج، والنقل الدولي بالسفن أو المركبات أو الطائرات المؤهلة، وقطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وخدمات الصيانة، وبعض الأدوية والمعدات الطبية، وبيع العقار السكني للأقارب، والرعاية الصحية، والخدمات العامة من الحكومة التي ليست لغرض اقتصادي، ومرتبات الموظفين، والتوريدات بين أعضاء المجموعة الضريبية، وتوريدات استثمار الذهب والبلاتين والفضة بنسبة نقاء لا تقل عن 99%، والمنتجات المالية، وتشغيل الحسابات الجارية، والتأمين وإعادة التأمين، والفائدة أو رسوم الإقراض، وإصدار أو نقل سندات الدين والأوراق المالية، وتأجير العقار السكني، والتوريدات بين أشخاص غير خاضعين للضريبة.