نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكما قضائيا من المحكمة الجزائية في الرياض، يقضي بفرض غرامة مالية ونشر حكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على شركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وضللت المستهلكين، وذلك بإجراء تخفيضات على سلع استهلاكية وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على معرض تابع للمنشأة بمدينة الرياض. ورصد مراقبو الوزارة وجود بطاقات تخفيضات على بعض السلع بسعر أقل من المعلن بعد التخفيض، وعدم احتفاظ المنشأة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
يذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.
ولفتت وزارة التجارة والاستثمار إلى عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على معرض تابع للمنشأة بمدينة الرياض. ورصد مراقبو الوزارة وجود بطاقات تخفيضات على بعض السلع بسعر أقل من المعلن بعد التخفيض، وعدم احتفاظ المنشأة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
يذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.
ولفتت وزارة التجارة والاستثمار إلى عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.