كشف رئيس لجنة المقاوﻻت بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار لـ«عكاظ» أن تعديل نظام المشتريات الحكومية يمر بمراحله الأخيرة. وتوقع إقراره قريبا، بما يسهم في تجاوز العراقيل المتعلقة بالعقود الحالية.
وذكر أن العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص شاركوا في تعديل نظام المشتريات، بما يتوافق مع التطورات، وإزالة العديد من العراقيل في النظام القديم.
ولفت إلى أن عملية تعديل نظام المشتريات تتطلب عقد العديد من الورش، فضلا عن طرح مشروع نظام المشتريات للعموم لإبداء المرئيات والاقتراحات على بعض البنود.
وفي ما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بتعديل مسميات المهن لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال العمار: «ملف تعديل مسميات بعض المهن من أبرز الملفات التي نوقشت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، بواسطة العديد من اللجان بغرف التجارة والصناعة، ولدي تفاؤل باستجابة الوزارة لمثل هذه المطالبات عبر وضع الآليات المناسبة لإغلاق الملف بشكل نهائي خلال الفترة القادمة».
وبشأن مطالبات شركات المقاوﻻت المتأخرة، ذكر أن خطوة وزارة المالية المتمثلة في تخصيص بوابة إلكترونية لتسجيل جميع بيانات شركات المقاوﻻت المتعلقة بالمطالبات المتأخرة ستحدث تحولا كبيرا، وتغييرات جذرية في الآليات المتبعة في صرف مستحقات شركات المقاوﻻت المتأخرة على بعض الجهات الحكومية.
وأرجع العمار تواضع الاشتراك في هيئة المقاوﻻت إلى ارتفاع رسوم الاشتراكات، إضافة لكون الهيئة ما تزال وليدة. وتوقع ارتفاع عدد الاشتراكات خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل التوجه بإلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بضرورة الاشتراك في الهيئة.
وذكر أن العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص شاركوا في تعديل نظام المشتريات، بما يتوافق مع التطورات، وإزالة العديد من العراقيل في النظام القديم.
ولفت إلى أن عملية تعديل نظام المشتريات تتطلب عقد العديد من الورش، فضلا عن طرح مشروع نظام المشتريات للعموم لإبداء المرئيات والاقتراحات على بعض البنود.
وفي ما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بتعديل مسميات المهن لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قال العمار: «ملف تعديل مسميات بعض المهن من أبرز الملفات التي نوقشت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، بواسطة العديد من اللجان بغرف التجارة والصناعة، ولدي تفاؤل باستجابة الوزارة لمثل هذه المطالبات عبر وضع الآليات المناسبة لإغلاق الملف بشكل نهائي خلال الفترة القادمة».
وبشأن مطالبات شركات المقاوﻻت المتأخرة، ذكر أن خطوة وزارة المالية المتمثلة في تخصيص بوابة إلكترونية لتسجيل جميع بيانات شركات المقاوﻻت المتعلقة بالمطالبات المتأخرة ستحدث تحولا كبيرا، وتغييرات جذرية في الآليات المتبعة في صرف مستحقات شركات المقاوﻻت المتأخرة على بعض الجهات الحكومية.
وأرجع العمار تواضع الاشتراك في هيئة المقاوﻻت إلى ارتفاع رسوم الاشتراكات، إضافة لكون الهيئة ما تزال وليدة. وتوقع ارتفاع عدد الاشتراكات خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل التوجه بإلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بضرورة الاشتراك في الهيئة.