وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية مع شركة بداية لتمويل المنازل قيمتها مليار ريـال، وذلك لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل، حيث تعد هذه الاتفاقية الثانية للشركة لإعادة التمويل العقاري في غضون أسبوعين.
وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، الهادفة لرفع نسبة تملك المساكن للمواطنين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأبان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن هذه الاتفاقية ترجمة فعلية لما أكدت عليه الشركة مسبقاً بزيادة السيولة لدى المقرضين، بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن، مؤكداً سعي الشركة إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك المسكن.
وستوفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة بداية لتمويل المنازل من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بداية مازن الغنيم: «شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها في مجال تمويل المنازل، ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامةً».
وتؤكد الاتفاقية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة بداية لتمويل المنازل، التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للمواطنين من أجل تملّك المساكن، إضافة إلى تعزيز نمو السوق العقارية.
يشار إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، حيث يتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، إذ إنّ أحد الأهداف الواردة في الرؤية هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52% بحلول العام 2020 من خلال تطوير قطاع التمويل السكني ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي.
ومن المتوقع في ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 مليار ريال هذا العام ليصل إلى 500 مليار بحلول العام 2020.
وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، الهادفة لرفع نسبة تملك المساكن للمواطنين، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأبان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن هذه الاتفاقية ترجمة فعلية لما أكدت عليه الشركة مسبقاً بزيادة السيولة لدى المقرضين، بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن، مؤكداً سعي الشركة إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك المسكن.
وستوفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة بداية لتمويل المنازل من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤدّي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بداية مازن الغنيم: «شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها في مجال تمويل المنازل، ما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامةً».
وتؤكد الاتفاقية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة بداية لتمويل المنازل، التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للمواطنين من أجل تملّك المساكن، إضافة إلى تعزيز نمو السوق العقارية.
يشار إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، حيث يتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني ثم تحولها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، إذ إنّ أحد الأهداف الواردة في الرؤية هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52% بحلول العام 2020 من خلال تطوير قطاع التمويل السكني ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي.
ومن المتوقع في ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 مليار ريال هذا العام ليصل إلى 500 مليار بحلول العام 2020.