توعد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بالتدخل الفوري عند رصد أية زيادات غير مبررة في أسعار المنتجات والسلع والخدمات، وفق الرصد الأسبوعي الذي تجريه الوزارة.
وشدد على أن الوزارة رصدت إغلاق بعض المحلات أبوابها بهدف عدم البيع، وقال في مقابلة مع القناة السعودية أمس (الثلاثاء) ستطالهم العقوبات القاسية، مؤكدا أن الدولة لن تسمح باستغلال ضريبة القيمة المضافة.
واعتبر مبادرة بعض المتاجر بتحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستهلك خطوة تستحق التقدير، واصفا إياها بالمتاجر النزيهة، واعدا بأن تتقدم الوزارة بشكرها، في إطار قاعدة القول «للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت».
وأعلن أن مركز حماية المستهلك استقبل العديد من البلاغات والشكاوى، وسترسل الوزارة فرقا ميدانية فوريا لتلك المواقع، ليتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إذ يقوم المركز والفرق بمعاينة البلاغ، ومعرفة كافة الأوراق الثبوتية التي تدعم موقف المبلغ والمتجر، مؤكدا أن الوزارة تتصدى لأي تحايل أو تلاعب.
ونوه القصبي بدراسة تم إجراؤها أخيرا على البقالات، تبين من خلالها أن توطين قطاع البقالات سيوفر 30 ألف وظيفة للسعوديين.
وأوضح أن الوزارة تقوم بـ 4 مهمات رئيسية، تتمثل في متابعتها لكل من: «وفرة المنتج في السوق لمنع الاحتكار، جودة المنتجات، التنافسية العادلة، ومراقبة أسعار السوق»، مضيفا أن الوزارة تتابع كل محور على انفراد، وتعمل مع 18 جهة حكومية.
وشدد على أن الوزارة رصدت إغلاق بعض المحلات أبوابها بهدف عدم البيع، وقال في مقابلة مع القناة السعودية أمس (الثلاثاء) ستطالهم العقوبات القاسية، مؤكدا أن الدولة لن تسمح باستغلال ضريبة القيمة المضافة.
واعتبر مبادرة بعض المتاجر بتحمل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستهلك خطوة تستحق التقدير، واصفا إياها بالمتاجر النزيهة، واعدا بأن تتقدم الوزارة بشكرها، في إطار قاعدة القول «للمحسن أحسنت، وللمسيء أسأت».
وأعلن أن مركز حماية المستهلك استقبل العديد من البلاغات والشكاوى، وسترسل الوزارة فرقا ميدانية فوريا لتلك المواقع، ليتم التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، إذ يقوم المركز والفرق بمعاينة البلاغ، ومعرفة كافة الأوراق الثبوتية التي تدعم موقف المبلغ والمتجر، مؤكدا أن الوزارة تتصدى لأي تحايل أو تلاعب.
ونوه القصبي بدراسة تم إجراؤها أخيرا على البقالات، تبين من خلالها أن توطين قطاع البقالات سيوفر 30 ألف وظيفة للسعوديين.
وأوضح أن الوزارة تقوم بـ 4 مهمات رئيسية، تتمثل في متابعتها لكل من: «وفرة المنتج في السوق لمنع الاحتكار، جودة المنتجات، التنافسية العادلة، ومراقبة أسعار السوق»، مضيفا أن الوزارة تتابع كل محور على انفراد، وتعمل مع 18 جهة حكومية.