كشف مسؤولون بهيئة السوق المالية لـ«عكاظ» وجود تسهيلات جديدة لاكتتاب الأفراد والتداول في السوق الموازية «نمو». وأشاروا إلى أنه جرى تحديث تعريف «المستثمر المؤهل»؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد المتعاملين في السوق.
ولفتوا إلى خطوات وإجراءات عدة اتخذتها الهيئة في إطار فصل الاختصاص والمهمات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، من بينها إصدار الهيئة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فيما تولت «تداول» إصدار قواعد الإدراج، إضافة إلى جاهزية الهيئة من الناحية التنظيمية والتشغيلية لإدراج أدوات الدين التي تطرحها الحكومة سواء سندات أو صكوك، وأن الإدراج في السوق يعود لخطط الدولة وقرارها في هذا الشأن.
وأكدوا في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة أمس (الأربعاء)، تحدث خلاله مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، ومدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ وسام الفريحي، ومدير إدارة الأنظمة واللوائح عبدالله آل الشيخ، ومدير وحدة الطرح الأولي محمد الماضي، ومدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين عبدالرحمن الحصين، أن أدوات الدين التي تصدرها الحكومة مسجلة في السوق المالية «تداول»، ويمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها، لكنها غير مدرجة وغير متداولة في السوق، وذلك في إطار الحديث عن منشآت الأغراض الخاصة التي تتولى هيئة السوق المالية الترخيص لها، وكانت قد أصدرت قواعد خاصة بها.
وذكر مسؤولو الهيئة مراعاة الصيغة النهائية لقواعد جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات، التي تلقتها من المستثمرين، والمختصين، والمهتمين، والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء، بالتزامن مع اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والموافقة على قواعد الإدراج التي أصدرتها (تداول)، إذ تضمنت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج أحكاما تهدف إلى تنظيم طرح وإدراج الأوراق المالية الصادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة.
وبحسب قواعد الطرح الجديدة، فإنها تضمنت عدداً من التسهيلات لطرح الشركات، ضمن تعميق السوق المالية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لاستقطاب شركات جديدة للسوق المالية، وتعزيز دور السوق المالية في توفير التمويل لكافة الشركات بما فيها الشركات التي تأتي في إطار ريادة الأعمال.
ولفتوا إلى خطوات وإجراءات عدة اتخذتها الهيئة في إطار فصل الاختصاص والمهمات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، من بينها إصدار الهيئة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فيما تولت «تداول» إصدار قواعد الإدراج، إضافة إلى جاهزية الهيئة من الناحية التنظيمية والتشغيلية لإدراج أدوات الدين التي تطرحها الحكومة سواء سندات أو صكوك، وأن الإدراج في السوق يعود لخطط الدولة وقرارها في هذا الشأن.
وأكدوا في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة أمس (الأربعاء)، تحدث خلاله مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية عبدالله بن غنام، ومدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ وسام الفريحي، ومدير إدارة الأنظمة واللوائح عبدالله آل الشيخ، ومدير وحدة الطرح الأولي محمد الماضي، ومدير وحدة الطرح العام لأدوات الدين عبدالرحمن الحصين، أن أدوات الدين التي تصدرها الحكومة مسجلة في السوق المالية «تداول»، ويمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها، لكنها غير مدرجة وغير متداولة في السوق، وذلك في إطار الحديث عن منشآت الأغراض الخاصة التي تتولى هيئة السوق المالية الترخيص لها، وكانت قد أصدرت قواعد خاصة بها.
وذكر مسؤولو الهيئة مراعاة الصيغة النهائية لقواعد جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات، التي تلقتها من المستثمرين، والمختصين، والمهتمين، والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء، بالتزامن مع اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والموافقة على قواعد الإدراج التي أصدرتها (تداول)، إذ تضمنت قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج أحكاما تهدف إلى تنظيم طرح وإدراج الأوراق المالية الصادرة عن منشأة ذات أغراض خاصة.
وبحسب قواعد الطرح الجديدة، فإنها تضمنت عدداً من التسهيلات لطرح الشركات، ضمن تعميق السوق المالية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030؛ لاستقطاب شركات جديدة للسوق المالية، وتعزيز دور السوق المالية في توفير التمويل لكافة الشركات بما فيها الشركات التي تأتي في إطار ريادة الأعمال.