كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدد من المبادرات، بهدف تكيف المزارعين مع ظاهرة التغير المناخي، والاستدامة البيئية، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والمحافظة على التنوع الإحيائي، وأن يتم الارتقاء بالاكتفاء الذاتي من 40% إلى 60%.
وأفصح الفضلي خلال لقاء عقدته غرفة الأحساء أمس (الخميس) عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بالوزارة، مؤكدا أن الوزارة وجهت بأهمية دعم صغار المزارعين ومراعاة أحوالهم في أية قرارات أو ترتيبات تنظيمية تتخذها الوزارة، لضمان عدم تأثرهم سلبا.
وطلب رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج من وزير الزراعة معالجة عوائق المزارعين، أبرزها النمو السكاني، وشح المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، مع مطالبته بإدخال التقنيات الحديثة لصغار المزارعين.
وأكد الفضلي أن الوزارة أعدت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها: «تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخصوصًا موارد المياه»، وأضاف قائلا: «الوزارة حريصة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، وترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع».
وأشار المهندس الفضلي إلى جهود الوزارة في ترشيد استخدام المياه في الزراعة، ورفع كفاءة الري بالتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، كالزراعة في البيوت المحمية، واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية.
وأفصح الفضلي خلال لقاء عقدته غرفة الأحساء أمس (الخميس) عن أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاصة بالوزارة، مؤكدا أن الوزارة وجهت بأهمية دعم صغار المزارعين ومراعاة أحوالهم في أية قرارات أو ترتيبات تنظيمية تتخذها الوزارة، لضمان عدم تأثرهم سلبا.
وطلب رئيس غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج من وزير الزراعة معالجة عوائق المزارعين، أبرزها النمو السكاني، وشح المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، مع مطالبته بإدخال التقنيات الحديثة لصغار المزارعين.
وأكد الفضلي أن الوزارة أعدت إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تتضمن عدداً من الأهداف الرئيسة، أبرزها: «تحقيق الاستخدام الكفء والمستدام للموارد الزراعية والطبيعية وخصوصًا موارد المياه»، وأضاف قائلا: «الوزارة حريصة على رفع جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وتنظيم الاستفادة من الإمكانات، وترشيد الإنفاق وفق إطار مؤسسي تنظيمي لكل قطاع».
وأشار المهندس الفضلي إلى جهود الوزارة في ترشيد استخدام المياه في الزراعة، ورفع كفاءة الري بالتوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، كالزراعة في البيوت المحمية، واستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية.