اتفق اقتصاديون على أهمية تصريحات وزير المالية محمد الجدعان أمس الأول التى أشار فيها إلى بدء دراسات موسعة في الخدمة المدنية لإصلاح منظومة القطاع العام، من أجل التحفيز على الأداء وربط الحوافز بالإنتاج. وتنفق الدولة قرابة 450 مليار ريال على منظومة الرواتب والحوافز. في بداية الحديث قال الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ «عكاظ» إن إصلاح منظومة القطاع العام مطلب ملح جرت الدعوة له منذ سنوات طويلة لاسيما وأن فاتورة الإنفاق به تزيد على 45% من ميزانية الدولة، مشددا في السياق ذاته بأهمية العلاوة السنوية للموظف لمواجهة الزيادة في الأعباء المعيشية. وأشار إلى أن مكافأة المجتهد في عمله ومعاقبة المقصر، أمران يجب أن يتصدرا الأنظمة من أجل رفع الناتج العام والحد من الهدر والإهمال المالى. من جهته أشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة لـ «عكاظ» إلى أن إعلان وزير المالية محمد الجدعان عن دراسة إمكانية عدم فرض القيمة المضافة على خدمات الصحة والتعليم الخاص يعكس استشعارا بأوضاع الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، وطالب بضرورة التصدى بفعالية لجشع التجار الذين استغلوا هذه الضريبة بنسبتها البسيطة للإضرار بالمستهلكين. مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات الغرامة والحبس فوريا على المخالفين، واتفق مع الرأى القائل بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي، وأن تخلص الدراسات التى تجريها وزارة المالية حاليا إلى نتائج واقعية يمكن الاستناد إليها. وأضاف أن التحفيز يجب أن يكون سمة رئيسية في الأداء في كل القطاعات.
وأشار الاقتصادي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إلى أن رؤية 2030 تقوم على استنفار كافة القطاعات من أجل دعم الإنتاج الحقيقى بعيدا عن النفط، متطلعا إلى أن تشهد المملكة نقلة في الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من أجل رفع وإحداث نهضة شاملة.
وأشار الاقتصادي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إلى أن رؤية 2030 تقوم على استنفار كافة القطاعات من أجل دعم الإنتاج الحقيقى بعيدا عن النفط، متطلعا إلى أن تشهد المملكة نقلة في الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها من أجل رفع وإحداث نهضة شاملة.