أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» ضرورة البدء بتوعية وتعريف المجتمع السعودي بتحويل أرامكو إلى شركة مساهمة؛ لأنها من أكبر الفرص للمواطنين والمستثمرين السعوديين؛ الأمر الذي سيزيد شفافية أرامكو من ناحية دخلها ومصروفاتها.
وأشارا إلى أن الدولة تريد لرأس المال المحلي أن تكون له الأولية والفرصة الأولى قبل شركات الاستثمار الأجنبي في اكتتاب أرامكو.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»: «لن يطرح الاكتتاب في أرامكو إلا بعد أن تتحول إلى شركة مساهمة ويحدد رأس مالها؛ لأنه توجد عمليات حصر لمكوناتها واستثماراتها المتعددة، كما جاء دور الشركة في أن تدخل الشركة ذاتها تحت إشراف ورقابة للنواحي الإدارية والمالية؛ تمهيدا لطرح نسبة الـ 5% من أسهم الشركة للمساهمين الذين سيشترون أسهمها في السوق العالمية والمحلية».
وبين أن المرحلة الأولى من تحويل الشركة إلى مساهمة والبدء في الاكتتاب ستكون للمواطنين، إذ إن الدولة تريد لرأس المال المحلي أن تكون له الأولية والفرصة الأولى قبل شركات الاستثمار الأجنبي.
وأشار القرعاوي إلى أمله في أن يفتح الاستثمار المشترك في أرامكو لأبناء دول مجلس التعاون، كما حدث في اكتتاب «سابك».
من جهته، لفت المحلل فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أنه يجب البدء بمرحلة توعية وتعريف للمجتمع السعودي بتحويل شركة أرامكو إلى مساهمة؛ لأنها من أكبر الفرص للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف: «لن يوجد أي تغيير كبير وجوهري في سياسات شركة أرامكو؛ لأن لديها إستراتيجية وخبرة وأدوات عمل، كما أن قرار تحويلها إلى شركة مساهمة ليس قرارا فرديا، بل يستند إلى نظام اقتصادي ورأس مالي كبير، وسيجعل الشركة تتمتع باستقلالية كاملة، محدد رأس مالها برقم معين».
وتابع: «طرح الاكتتاب سيؤدي إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من الأقطاب المعنيين في السياسات البترولية من الدولة، ومن القطاع الخاص أيضا، وسيكون في مجلس الإدارة بعد تحولها إلى شركة مساهمة رجال أعمال يمثلون شركة قابضة، من خلال المبالغ التي سيضخونها في رأس المال؛ لذا فإن إستراتيجية أرامكو القادمة ستكون أكثر شفافية من ناحية دخلها ومصروفاتها».
وأشارا إلى أن الدولة تريد لرأس المال المحلي أن تكون له الأولية والفرصة الأولى قبل شركات الاستثمار الأجنبي في اكتتاب أرامكو.
وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»: «لن يطرح الاكتتاب في أرامكو إلا بعد أن تتحول إلى شركة مساهمة ويحدد رأس مالها؛ لأنه توجد عمليات حصر لمكوناتها واستثماراتها المتعددة، كما جاء دور الشركة في أن تدخل الشركة ذاتها تحت إشراف ورقابة للنواحي الإدارية والمالية؛ تمهيدا لطرح نسبة الـ 5% من أسهم الشركة للمساهمين الذين سيشترون أسهمها في السوق العالمية والمحلية».
وبين أن المرحلة الأولى من تحويل الشركة إلى مساهمة والبدء في الاكتتاب ستكون للمواطنين، إذ إن الدولة تريد لرأس المال المحلي أن تكون له الأولية والفرصة الأولى قبل شركات الاستثمار الأجنبي.
وأشار القرعاوي إلى أمله في أن يفتح الاستثمار المشترك في أرامكو لأبناء دول مجلس التعاون، كما حدث في اكتتاب «سابك».
من جهته، لفت المحلل فهد الشرافي لـ«عكاظ» إلى أنه يجب البدء بمرحلة توعية وتعريف للمجتمع السعودي بتحويل شركة أرامكو إلى مساهمة؛ لأنها من أكبر الفرص للمواطنين والمستثمرين.
وأضاف: «لن يوجد أي تغيير كبير وجوهري في سياسات شركة أرامكو؛ لأن لديها إستراتيجية وخبرة وأدوات عمل، كما أن قرار تحويلها إلى شركة مساهمة ليس قرارا فرديا، بل يستند إلى نظام اقتصادي ورأس مالي كبير، وسيجعل الشركة تتمتع باستقلالية كاملة، محدد رأس مالها برقم معين».
وتابع: «طرح الاكتتاب سيؤدي إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يتكون من الأقطاب المعنيين في السياسات البترولية من الدولة، ومن القطاع الخاص أيضا، وسيكون في مجلس الإدارة بعد تحولها إلى شركة مساهمة رجال أعمال يمثلون شركة قابضة، من خلال المبالغ التي سيضخونها في رأس المال؛ لذا فإن إستراتيجية أرامكو القادمة ستكون أكثر شفافية من ناحية دخلها ومصروفاتها».