كشف تقرير حديث صادر عن بنك «الكويت الوطني» أن الاقتصاد القطري مقبل على سيناريو سيئ، يعتبر الأسوأ في تاريخ الدوحة، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين)، وأنه لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 في معالجة ذلك بحسب التوقعات.
واستند التقرير إلى عدد من العوامل التي ستتجه باقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ في تاريخها، على رأسها أنه لم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة في سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسية والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطي، الذي استمر في تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة، وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار في قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذي بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضي، ووصول الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 74% أي ما يقدر بـ120 مليار دولار.
وبين التقرير أن ميزانية العام الحالي 2018 لن تتمكن من إنعاش الاقتصاد القطري؛ بسبب انقطاع التجارة والاستثمار وبيئة العمل في قطر منذ انطلاق الأزمة.
وركز التقرير على نسب انخفاض القادمين إلى قطر بشكل ملحوظ؛ الأمر الذي أثر على الأنشطة الاقتصادية في الدوحة، إذ تراجعت نسبة القادمين بنحو 32% بشكل عام، وبنسبة 74% من دول الخليج.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»:«كان متوقعا منذ بداية الأزمة القطرية الانعكاسات الحادة على الاقتصاد القطري الكلي، والمالية العامة، وحجم الديون السيادية، وهذا ما تؤكده التقارير الاقتصادية المحايدة الصادرة من مؤسسات مالية مستقلة أو شركات التصنيف العالمية، التي تغوص في أعماق الشؤون المالية والاقتصادية، قبل إعطائها التصنيف المستحق للبلد المستهدف».
وأضاف: «على أرض الواقع نجد أن الديون السيادية وفق التقارير المعلنة، وصلت إلى ما نسبته 74% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار دولار، وهي مرحلة متقدمة من التضخم توشك أن تقحم الحكومة القطرية في مشكلة التعثر مستقبلا، وأحسب أن تصفية الأصول المستمرة، وتسييل بعض الاستثمارات إنما جاءت لتغطية الانكشاف المالي، ودعم القطاع المصرفي الذي يعاني من شح السيولة كنتيجة مباشرة لهجرة الودائع، والمستثمرين والتوسع في الاقتراض الحكومي المحلي الذي بلغ مجمله 87 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي 2017».
وأشار البوعينين إلى أنه كلما طال أمد الأزمة تعرض الاقتصاد القطري لمزيد من التداعيات المؤثرة. وتابع قائلا: «أعتقد أن تداعيات الديون السيادية قد تكون الأكثر تأثيرا مستقبلا، وأثرها لن يتوقف على الحكومة الحالية، بل أي حكومة أخرى قد تأتي مستقبلا؛ ما يعني أن الضرر المستدام سيكون حاضرا لا محالة، والخاسر الأكبر هم الشعب القطري المغيب عن تداعيات الأزمة ومآلاتها على معيشته المستقبلية».
واستند التقرير إلى عدد من العوامل التي ستتجه باقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ في تاريخها، على رأسها أنه لم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة في سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسية والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطي، الذي استمر في تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة، وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار في قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذي بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضي، ووصول الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 74% أي ما يقدر بـ120 مليار دولار.
وبين التقرير أن ميزانية العام الحالي 2018 لن تتمكن من إنعاش الاقتصاد القطري؛ بسبب انقطاع التجارة والاستثمار وبيئة العمل في قطر منذ انطلاق الأزمة.
وركز التقرير على نسب انخفاض القادمين إلى قطر بشكل ملحوظ؛ الأمر الذي أثر على الأنشطة الاقتصادية في الدوحة، إذ تراجعت نسبة القادمين بنحو 32% بشكل عام، وبنسبة 74% من دول الخليج.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»:«كان متوقعا منذ بداية الأزمة القطرية الانعكاسات الحادة على الاقتصاد القطري الكلي، والمالية العامة، وحجم الديون السيادية، وهذا ما تؤكده التقارير الاقتصادية المحايدة الصادرة من مؤسسات مالية مستقلة أو شركات التصنيف العالمية، التي تغوص في أعماق الشؤون المالية والاقتصادية، قبل إعطائها التصنيف المستحق للبلد المستهدف».
وأضاف: «على أرض الواقع نجد أن الديون السيادية وفق التقارير المعلنة، وصلت إلى ما نسبته 74% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 120 مليار دولار، وهي مرحلة متقدمة من التضخم توشك أن تقحم الحكومة القطرية في مشكلة التعثر مستقبلا، وأحسب أن تصفية الأصول المستمرة، وتسييل بعض الاستثمارات إنما جاءت لتغطية الانكشاف المالي، ودعم القطاع المصرفي الذي يعاني من شح السيولة كنتيجة مباشرة لهجرة الودائع، والمستثمرين والتوسع في الاقتراض الحكومي المحلي الذي بلغ مجمله 87 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي 2017».
وأشار البوعينين إلى أنه كلما طال أمد الأزمة تعرض الاقتصاد القطري لمزيد من التداعيات المؤثرة. وتابع قائلا: «أعتقد أن تداعيات الديون السيادية قد تكون الأكثر تأثيرا مستقبلا، وأثرها لن يتوقف على الحكومة الحالية، بل أي حكومة أخرى قد تأتي مستقبلا؛ ما يعني أن الضرر المستدام سيكون حاضرا لا محالة، والخاسر الأكبر هم الشعب القطري المغيب عن تداعيات الأزمة ومآلاتها على معيشته المستقبلية».