كشفت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى البنوك الخليجية المصنفة حتى 30 سبتمبر2017 إلى 3.1%، مقارنة بـ 2.9% بنهاية العام 2016.
وأشارت إلى أن القروض المعادة هيكلتها التي انقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها شهدت ارتفاعا أكبر؛ ما يدل على أن دورات التدفقات النقدية أطول لدى الشركات.
وتوقعت استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة خلال الشهور الستة القادمة، ثم استقرارها تدريجيا؛ ما يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوكالة: «من ناحية إيجابية لا تزال القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية تحظى بتغطية قوية من المخصصات، إذ بلغت 139% حتى 30 سبتمبر 2017، وستكون هذه المخصصات مفيدة مع انتقال البنوك إلى تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير الجاري، إلا أننا نعتقد بأن البنوك الخليجية ستكون قادرة على التعامل مع الآثار العامة لتطبيق هذا المعيار، ونرى أن ارتفاع تكلفة المخاطر سيستمر لبعض الوقت».
وبينت الوكالة أن أداء البنوك الخليجية وأوضاعها المالية ستشهد استقرارا إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعدما تعرضت هذه البنوك لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين.
ولفتت إلى أن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018؛ نتيجة لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وارتفاع حجم القروض المعادة هيكلتها، وانقضاء موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك.
وأضافت الوكالة: «تحسنت جودة السيولة لدى البنوك الخليجية في العام 2017، ولا نتوقع تغيرا كبيرا في العام 2018، كما أن مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءا من السيولة دون حدوث تغير كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية، كما أن البنوك الخليجية تواصل تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية؛ ما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، ولو أنه توجد مؤشرات على التراجع في الكم والجودة».
وبشأن نمو الإقراض في منطقة الخليج، تابعت الوكالة: «واصل نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجعه ووصل إلى 2.6% سنوياً في المتوسط في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، مقارنة بـ 5.7% في العام 2016، ونتوقع استمرار الوضع على هذا النحو في العامين 2018 و2019؛ نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي باستثناء الكويت، كما نتوقع أن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3%-4% في العامين 2018 و2019، بدعم من المبادرات الإستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت».
وأشارت إلى أن القروض المعادة هيكلتها التي انقضى موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها شهدت ارتفاعا أكبر؛ ما يدل على أن دورات التدفقات النقدية أطول لدى الشركات.
وتوقعت استمرار تراجع نسب القروض المتعثرة خلال الشهور الستة القادمة، ثم استقرارها تدريجيا؛ ما يعكس استقرار الاقتصاد الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الوكالة: «من ناحية إيجابية لا تزال القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية تحظى بتغطية قوية من المخصصات، إذ بلغت 139% حتى 30 سبتمبر 2017، وستكون هذه المخصصات مفيدة مع انتقال البنوك إلى تطبيق المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في يناير الجاري، إلا أننا نعتقد بأن البنوك الخليجية ستكون قادرة على التعامل مع الآثار العامة لتطبيق هذا المعيار، ونرى أن ارتفاع تكلفة المخاطر سيستمر لبعض الوقت».
وبينت الوكالة أن أداء البنوك الخليجية وأوضاعها المالية ستشهد استقرارا إذا مر هذا العام دون وقوع أحداث غير متوقعة، وذلك بعدما تعرضت هذه البنوك لضغوط كبيرة خلال العامين الماضيين.
ولفتت إلى أن تكلفة المخاطر لدى البنوك الخليجية سترتفع في العام 2018؛ نتيجة لبدء تطبيق هذه البنوك للمبدأ التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وارتفاع حجم القروض المعادة هيكلتها، وانقضاء موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها المسجلة في الميزانيات العمومية لهذه البنوك.
وأضافت الوكالة: «تحسنت جودة السيولة لدى البنوك الخليجية في العام 2017، ولا نتوقع تغيرا كبيرا في العام 2018، كما أن مواصلة الحكومات الخليجية إصدار سندات الدين والصكوك في العام 2018 سيستوعب جزءا من السيولة دون حدوث تغير كبير في الرغبة في المخاطرة لدى البنوك الخليجية، كما أن البنوك الخليجية تواصل تحقيق رسملة قوية بحسب المعايير الدولية؛ ما يدعم تصنيفاتها الائتمانية، ولو أنه توجد مؤشرات على التراجع في الكم والجودة».
وبشأن نمو الإقراض في منطقة الخليج، تابعت الوكالة: «واصل نمو الإقراض في القطاع الخاص تراجعه ووصل إلى 2.6% سنوياً في المتوسط في الشهور التسعة الأولى من العام 2017، مقارنة بـ 5.7% في العام 2016، ونتوقع استمرار الوضع على هذا النحو في العامين 2018 و2019؛ نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي باستثناء الكويت، كما نتوقع أن يصل نمو الإقراض للقطاع الخاص إلى ما بين 3%-4% في العامين 2018 و2019، بدعم من المبادرات الإستراتيجية مثل معرض إكسبو دبي 2020، ورؤية السعودية 2030، وارتفاع الإنفاق الحكومي في الكويت».