أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان أمس (الثلاثاء)، خدمة البلاغات لمخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة؛ للتحقق من صحتها، ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ؛ لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي، والمخولين بقرار من وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة؛ لضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات، والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
ويتيح تطبيق «وسطاء عقاريون» الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجيرعبرعقد الإيجار الإلكتروني الموحد إلى جانب تقديم البلاغات، مع إضافة كافة البيانات اللازمة، واستعراض أهم المخالفات الشائعة، مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظاما من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط العقار مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع.
ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة؛ للتحقق من صحتها، ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ؛ لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي، والمخولين بقرار من وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة؛ لضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات، والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
ويتيح تطبيق «وسطاء عقاريون» الذي يمكن تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجيرعبرعقد الإيجار الإلكتروني الموحد إلى جانب تقديم البلاغات، مع إضافة كافة البيانات اللازمة، واستعراض أهم المخالفات الشائعة، مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظاما من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط العقار مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع.