كشف تقرير بنك «أوف أمريكا» أن القرارات الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستعزز النمو وتحفز النشاط الاقتصادي، وتزيد حجم الإنفاق إلى أكثر من 20 مليار دولار (75 مليار ريال)، أي نحو 3% من الناتج المحلي المتوقع في ميزانية 2018.
وبين التقرير الذي بثته قناة «العربية» أخيرا، أن القرارات سترفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي في عام 2018 بعد احتساب التضخم من 0.9% إلى 2.5%.
ولفت إلى أن بدلات المعيشة ارتفعت بنحو 10% في إيرادات المواطنين السعوديين؛ ما يعزز دخلهم لتعويض زيادة تكلفة المعيشة الناتجة عن الإصلاحات المالية الأخيرة، التي تقدر بنحو ما بين 1000-2000 ريال شهريا.
من جهتها، تشير التقديرات الأولية لقيمة القرارات الملكية الأخيرة إلى أنها تصل إلى نحو 50 مليار ريال، وإذا أضيفت لميزانية برنامج «حساب المواطن» لهذا العام التي تتخطى 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى نحو 80 مليار ريال في العام 2018.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين كان لها أثر إيجابي وحيوي على الاقتصاد المحلي، وسيكون ذلك ملحوظ خلال الفترة القادمة، حين يشهد التضخم ارتفاعا إيجابيا ويخرج من النطاق السالب، الذي كان عليه خلال 10 أشهر من عام 2017».
وذكر أن الأسواق في عام 2017 شهدت ركودا وانخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي، حتى مطلع العام الحالي 2018، الذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعا في الإنفاق، وذلك بعد القرارات الملكية التي انعشت قطاع التجزئة.
وأضاف القفاري: «القرارات الملكية جاءت موازية لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلنت قبل أسبوعين، إذ بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين».
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً تضمن قرارات صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمستفيدين من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وشملت الأمر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
وبين التقرير الذي بثته قناة «العربية» أخيرا، أن القرارات سترفع نسبة الناتج المحلي غير النفطي في عام 2018 بعد احتساب التضخم من 0.9% إلى 2.5%.
ولفت إلى أن بدلات المعيشة ارتفعت بنحو 10% في إيرادات المواطنين السعوديين؛ ما يعزز دخلهم لتعويض زيادة تكلفة المعيشة الناتجة عن الإصلاحات المالية الأخيرة، التي تقدر بنحو ما بين 1000-2000 ريال شهريا.
من جهتها، تشير التقديرات الأولية لقيمة القرارات الملكية الأخيرة إلى أنها تصل إلى نحو 50 مليار ريال، وإذا أضيفت لميزانية برنامج «حساب المواطن» لهذا العام التي تتخطى 30 مليار ريال، فإنها ترفع إنفاق الحكومة الموجه للمواطنين إلى نحو 80 مليار ريال في العام 2018.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ»: «القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين كان لها أثر إيجابي وحيوي على الاقتصاد المحلي، وسيكون ذلك ملحوظ خلال الفترة القادمة، حين يشهد التضخم ارتفاعا إيجابيا ويخرج من النطاق السالب، الذي كان عليه خلال 10 أشهر من عام 2017».
وذكر أن الأسواق في عام 2017 شهدت ركودا وانخفاضا في الإنفاق الاستهلاكي، حتى مطلع العام الحالي 2018، الذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعا في الإنفاق، وذلك بعد القرارات الملكية التي انعشت قطاع التجزئة.
وأضاف القفاري: «القرارات الملكية جاءت موازية لأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة، التي أعلنت قبل أسبوعين، إذ بلغ الإنفاق الحكومي 978 مليار ريال، مع رفع سقف الإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين».
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمراً تضمن قرارات صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وإعادة العلاوة السنوية، ومنح بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمستفيدين من الضمان، وصرف مكافأة مالية قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وشملت الأمر زيادة مكافآت طلاب وطالبات الجامعات بنسبة 10%، إضافة إلى تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وكذلك تحمل الضريبة عما لا يزيد على 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.